أزمة «زغلول» في رفع الأثقال «عرض مستمر».. دعوى ضد الوزير ومجلس الاتحاد.. القضاء يحكم بإلغاء إيقافه بعد 12 عاما.. الحكم الدولي يدفع ضريبة محاربة الفساد

أقام عبدالقادر زغلول الحكم الدولي برفع الأثقال، دعوى قضائية ضد المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، ومجلس إدارة اتحاد رفع الأثقال، للمطالبة بتنفيذ الحكم الذي حصل عليه لإيقاف تنفيذ قرار إيقافه الذي صدر من الاتحاد عام 2006 وما ترتب عليه من آثار.

أسباب إيقافه
وكان "زغلول" عضوا بلجنة الحكام الرئيسية حيث اتخذ مجلس إدارة الاتحاد وقتها قرارا باستبعاده وتجميده رغم أنه لا يتربح من وراء رفع الأثقال بل انها هوايته المفضلة، بالإضافة إلى أنه كان أحد الذين ثاروا ضد المخالفات داخل الاتحاد، وظل طوال عمره ضد السرقة والاختلاس من المال العام، ما كان سببا في استمرار إيقافه لفترة طويلة.

دعوى قضائية
ولم ييأس عبد القادر زغلول من قرار إيقافه، وأقام دعوى قضائية استمرت عدة سنوات، قبل أن يحصل على حكم من محكمة القضاء الإداري، بإلغاء قرار إيقافه وما ترتب عليه من آثار، وإلزام وزير الشباب والرياضة ومجلس إدارة اتحاد رفع الأثقال بصفتيهما بتنفيذ القرار.

سلبية الوزارة
الغريب في الأمر أن وزارة الشباب والرياضة، رفعت شعار "ودن من طين والأخرى من عجين في الأزمة"، واكتفت بخطاب من الإدارة المركزية للأداء الرياضي إلى الاتحاد، عام 2008 بعدم أحقية مجلس إدارة الاتحاد في إيقاف "زغلول" بدون تحقيق، ورغم ذلك لم يتم تنفيذ القرار حتى الآن، لإعادة الحق لـ"زغلول"، وهو ما دفعه إلى تحريك دعوى بإلزام الوزير بتنفيذ الحكم الذي حصل عليه.