وزير خارجية قبرص من القاهرة: مد خط غاز بين البلدين.. نناقش مع مصر قضايا الطاقة والعلاقات الثنائية.. تركيا تحتل ثلث أراضينا.. وأنقرة تسعى للسيطرة على المنطقة الاقتصادية بالبحر المتوسط

أكد وزير خارجية قبرص نيكوس خريستودوليديس، أن قبرص ومصر ستكونان جاهزتين في المستقبل القريب لتوقيع اتفاق بين حكومتي البلدين حول مد خط أنابيب الغاز الطبيعي المباشر من المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص لتسييل الغاز الطبيعي في مصر.

ونشرت وكالة الأنباء القبرصية، اليوم، لقاء أجرته معه صحيفة مصرية حيث أشار وزير الخارجية الذي يقوم حاليًا بزيارة رسمية إلى القاهرة، إلى العلاقات بين الدولتين والتعاون الثلاثي مع اليونان وكذلك زيارة الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسياديس المقبلة إلى مصر.


وردًا على سؤال حول التعاون المستقبلي مع مصر فيما يتعلق باستكشافات قبرص للهيدروكربونات، قال الوزير "نحن نعتقد أن هناك مستقبلا مشرقا للتعاون بين قبرص ومصر في مجال الهيدروكربونات حيث يقوم تعاوننا على أسس متينة.

وقال: "هناك حقيقة واحدة تتحدث بصوت عالٍ عن نفسها وهي أن مصر كانت أول دولة أبرمت قبرص معها اتفاقية ترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة (في عام 2003)، على أساس خط المنتصف، مع الاحترام الكامل لاتفاقية الأمم المتحدة لعام 1982 لقانون البحار ويشكل التعاون في مجال الطاقة بين بلدينا جزءً لا غنى عنه من رؤيتنا المشتركة لخلق ظروف الاستقرار والأمن في شرق البحر الأبيض المتوسط".

تسييل الغاز الطبيعي
وأضاف "أن حكومة جمهورية قبرص لا تزال ملتزمة بمواصلة هذا المسار البناء والموجه لبلوغ النتائج، ونتوقع أن تكون دولنا في المستقبل القريب جاهزة للتوقيع على اتفاقية بين الحكومتين بشأن مد خط أنابيب الغاز الطبيعي المباشر من المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص إلى إحدى محطات تسييل الغاز الطبيعي في مصر.

وقال: "وأشير هنا إلى أن الجهات المعنية تشارك في عملية التفاوض على شروط بيع الغاز الطبيعي واتفاقيات الشراء، ونأمل أن يكون لدينا قريبًا نتائج إيجابية".

وفيما يتعلق بزيارة الرئيس القبرصي إلى مصر قال: "لقد تم إعادة انتخاب الرئيسين في كلا البلدين للتو، ونحن نناقش حاليًا التحضير لزيارة الرئيس أنستاسياديس إلى مصر أواخر هذا الشهر، الذي يتمثل هدفه الرئيسي في افتتاح الرئيس السيسي والرئيس أناستاسياديس واليوناني بافلوبولوس، برنامج تعاون حول مسائل المغتربين، أطلق عليه اسم (الحنين واﻟﻌﻮدة إلى الجذور)، ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺜﻼﺛﻲ ﺑﻴﻦ ﻧﻴﻘﻮﺳﻴﺎ واﻟﻘﺎهرة وأﺛﻴﻨﺎ".

وأضاف: "بالطبع، سوف تتاح الفرصة للرئيسين على هامش هذا الحدث لمناقشة قضايا عدة من بينها علاقاتنا الثنائية والتطورات الإقليمية الرئيسية".

الشراكة الاقتصادية
وأشار إلى أن: "هناك عامل لا يمكن تجاهله هو أن شراكتنا اكتسبت زخمًا متزايدًا تحت قيادة الرئيس أنستاسياديس والرئيس السيسي، فتتميز هذه العلاقة الوثيقة بتبادل الزيارات الثنائية على أعلى مستوى، بما في ذلك زيارة الرئيس السيسي في نوفمبر 2017، وهي أول زيارة رسمية لرئيس مصري إلى قبرص منذ إقامة علاقاتنا الدبلوماسية".

وتابع خريستودوليديس: "أنه خلال زيارتي الحالية للقاهرة التي ستستمر على مدى يومي 10 و11 أبريل الجاري ستتركز المناقشات مع وزير الخارجية المصري سامح شكري على العلاقات الثنائية والتعاون الثلاثي بين قبرص مصر واليونان، بالإضافة إلى قضايا الطاقة والمشكلة القبرصية والعلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومصر والتطورات في شرق البحر الأبيض المتوسط والقضايا الإقليمية، كما أن الزيارة ستكون في إطار التحضير للزيارة المرتقبة للرئيس أنستاسياديس إلى مصر".

وقال الوزير "ليس سرًا أن قبرص ومصر تواجهان تحديات مشتركة في عدد من القضايا، وهذه القضايا لا يمكن التصدي لها إلا من خلال إجراءات مشتركة ومنسقة، ويسرنا بشكل خاص أن نلاحظ وجود زخم في دفع تعاوننا إلى الأمام في مجموعة واسعة من المجالات، بما في ذلك التنسيق في المحافل الدولية، إن هدفنا هو تعزيز وتعميق تعاوننا في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك".

التعاون الثلاثي
وحينما سئل عن التعاون الثلاثي بين قبرص ومصر واليونان أجاب الوزير "أنه كان أول آلية تعاون من هذا النوع تأسست في المنطقة في عام 2014، والعلاقة الثلاثية تعمل كنموذج للتعاون الإقليمي الأوسع وتطمح من خلال الرؤية الإستراتيجية والتعاون المعمق والتآزر الهادف إلى إحداث التغيير الإيجابي تدريجياَ في منطقتنا".

وتابع الوزير "على خلفية التحديات الكبيرة التي تواجه منطقتنا، فنحن مقتنعون أن هذه الآلية، إلى جانب شبكة الآليات الثلاثية المنشأة حتى الآن، يمكن أن تسهم في تحقيق السلام والأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة".

وأشار الوزير القبرصي إلى أنه في السنوات الثلاث والنصف الماضية، "عززنا تعاوننا في مجالات الاقتصاد والتجارة والطاقة والهجرة والسياحة والنقل البحري والبيئة وحماية التراث الثقافي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والزراعة والمغتربين، كما كثفنا التعاون في مجالات الدفاع والأمن ومكافحة الإرهاب، ونحن بالطبع مستعدون لمواصلة هذه الشراكة الثلاثية وتوسيعها وتعميقها وإثرائها".

التصعيد التركي
وعن سؤال حول كيفية تعامل قبرص مع التصعيد التركي في المياه القبرصية والتلويح بالحرب في البحر المتوسط، قال الوزير "لقد هددت تركيا في عدة مناسبات بإجراء أنشطة استكشافية في المياه العميقة في مناطق تقع داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري لجمهورية قبرص، فإذا قامت تركيا بتنفيذ مثل هذه التهديدات، فذلك يعني أنه انتهاك صريح لكل من القانون الدولي وقوانيننا المحلية، فضلًا عن أنه إشارة واضحة إلى عدم رغبة تركيا في المساهمة في تسوية المشكلة القبرصية".

أشار الوزير كذلك إلى أنه "من الواضح أن سلوك تركيا يهدد محاولات العديد من بلدان المنطقة، بما في ذلك قبرص، لخلق ظروف الاستقرار والأمن في شرق البحر الأبيض المتوسط من خلال التعاون في عدد من المجالات بما في ذلك الطاقة، وكذلك تهدد تركيا إمكانات شرق البحر الأبيض المتوسط للمساهمة في تلبية احتياجات دول المنطقة وأيضًا تحقيق سياسة أمن الطاقة للاتحاد الأوروبي عن طريق تنويع الطرق والمصادر. بالإضافة إلى أنها تهدد خطط الطاقة لجمهورية قبرص".

المنطقة الاقتصادية
تابع الوزير قوله "ويجب ألا ننسى أن المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص هي أيضًا منطقة اقتصادية خالصة تابعة للاتحاد الأوروبي، ولهذا السبب، فإن قمة المجلس الأوروبي الأخيرة في 22 مارس 2018 في بروكسل أدانت فيها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشدة الإجراءات التركية غير القانونية المستمرة في شرق البحر الأبيض المتوسط".

وأضاف أن هذه الدول وناشدت أنقرة على وقف هذه الأعمال، واحترام الحقوق السيادية لجمهورية قبرص في استكشاف واستغلال مواردها الطبيعية، كما تعهد الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه بمراقبة كل التطورات ذات الصلة عن كثب، وقال :"لذلك نحن نعتمد على دعم وتضامن شركائنا في الاتحاد الأوروبي وأصدقائنا في المنطقة في دعم القانون الدولي والشرعية الدولية".

الأزمة السورية
وعند سؤال الوزير عن رأيه في الأزمة السورية والتدخل التركي في سوريا أجاب الوزير "من المعروف أنه منذ بداية الأزمة السورية، ركزت تركيا على تغيير النظام وإعادة ترسيخ مكانتها السابقة وبصمتها في البلد المجاور لها، وقد أدانت جمهورية قبرص بشكل علني الغزو التركي غير الشرعي في عفرين في شمال غرب سوريا، الذي كان هدفه الوحيد هو فرض أجندة أنقرة الجيوسياسية في المنطقة من خلال استخدام القوة العسكرية".

وأضاف:  "لقد أكدت قبرص مرارًا ضرورة الاحترام الكامل للسلامة الإقليمية ووحدة واستقلال وسيادة الجمهورية العربية السورية".

واختتم الوزير حديثه بالقول: "كما تعلمون، فإن قبرص هي أيضا ضحية للعدوان العسكري الذي شنته أنقرة منذ غزو الجزيرة في عام 1974 من قبل الجيش التركي الذي لا يزال يحتل ثلث أراضينا، في انتهاك واضح لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي".