الحكومة: قانون تنمية الصعيد يؤكد حرص القيادة السياسية على التطوير

أكد اللواء على عبد المولى، مستشار وزير التنمية المحلية، أن فكرة قانون تنمية جنوب الصعيد، خرجت من نفس القاعة التي يناقش بها الآن إبان مناقشة الدستور المصرى في 2014، حيث رأى المشاركون ضرورة تنمية النوبة، وما يحيطها من محافظات.

جاء ذلك في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، مؤكدا على أن الجميع توافق على ضرورة التنمية الشاملة للنوبة وما يحيطها من محافظات، ومن ثم تم التفكير في إنشاء هيئة خدمية لتنمية جنوب الصعيد تضم كلا من سوهاج وقنا وأسوان الأقصر، والبحر الأحمر، وذلك في القانون المعروض على البرلمان.

ولفت عبد المولى إلى أن هيئة التنمية في هذا القانون ستكون خدمية، من شأنها أن تعمل على عمل المشروعات التنموية والتي من المنتظر أن تصل حلايب وشلاتين في البحر الأحمر لتفعيلها على أكمل وجه، والاهتمام بها.

وبشأن الموارد المالية للهيئة قال عبد المولى: "سيكون لها موازنة خاصة وتتضمن أيضا التبرعات والقروض وكانت باكورتها قرض الـ 500 مليون دولار من البنك الدولى الذي وجه لسوهاج وقنا من فترة"، مشيرا إلى أن فائض هذه الموازنة سيتم ترحيلها سنويا من أجل التسهيل على العمل.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن هذا القانون يؤكد اهتمام القيادة السياسية بالصعيد وتعمل على تنميته بشكل أساسي.