مدعية الجنائية الدولية تطلب الولاية القضائية على تهجير الروهينجا

طلبت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، من المحكمة البت في شرعية حصولها على ولاية قضائية لتولي قضية تهجير الروهينجا من ميانمار إلى بنجلاديش، وهي جريمة محتملة ضد الإنسانية، حسب ما أشار ملف نُشر أمس الإثنين.

ويمهد أي حكم بالولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية على الملف الطريق أمام بنسودا للتحقيق في ترحيل آلاف الروهينجا رغم رفض ميانمار المحتمل للتعاون معها.

وقالت بنسودا في الملف: "هذه ليست مسألة نظرية ولكن مسألة واقعية تؤثر على ما إذا كانت المحكمة قد تمارس الولاية القضائية.. للتحقيق والمحاكمة إذا دعت الحاجة لذلك".

والسبب الرئيس في شك في الولاية القضائية للمحكمة، أن ميانمار ليست عضوًا بالمحكمة، على عكس بنجلاديش.

وقالت بنسودا: "نظرًا لطبيعة جريمة الترحيل العابرة للحدود، فإن حكمًا في صالح الاختصاص القضائي للمحكمة سيتماشى مع المبادئ القانونية المرعية"،لكنها أقرت بعدم وضوح تعريف جريمة الترحيل، وحدود اختصاص المحكمة.

وتقول الأمم المتحدة، إن نحو 700 ألف شخص، معظمهم من مسلمي الروهينجا، فروا من منازلهم إلى بنجلاديش بعدما أطلقت هجمات شنها متمردون في أغسطس من العام الماضي شرارة حملة قالت المنظمة الدولية إنها تصل إلى حد التطهير العرقي".