العلاقات المصرية البرازيلية قبل زيارة "مرسى".. القاهرة تهمل سادس أكبر اقتصاد فى العالم.. عدم تفعيل الاتفاقيات أهم المعوقات.. الملابس الجاهزة والفواكه تنتظر "تأشيرة" الدخول
أعد مكتب التمثيل التجارى المصرى بالعاصمة البرازيلية "برازيليا"، تقريرا بمناسبة زيارة الرئيس محمد مرسى، للبرازيل، التى تبدأ غدا، الثلاثاء، وتستمر لمدة ثلاثة أيام.
ويشكل الملف الاقتصادى جزءا مهما من هذه الزيارة، يتعلق بتنشيط التبادل التجارى وجذب الاستثمارات البرازيلية إلى مصر فى القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وتناول التقرير أهم المعوقات التى تواجه العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر والبرازيل، وهى من الجانب المصرى، تتمثل فى إحجام الشركات المصرية وتجمعات رجال الأعمال، عن المشاركة فى المعارض البرازيلية والتى تعتبر أهم أدوات الترويج هناك خاصة بالنسبة للمنتجات المصرية غير المعروفة فى السوق البرازيلية.
وأثبتت التجربة، أن الشركات المصرية التى داومت على المشاركة فى المعارض بالبرازيل، حققت نجاحا كبيرا، واستطاعت اختراق السوق البرازيلية، يضاف إلى ذلك عدم وجود خط طيران مباشر يربط بين مصر والبرازيل، والتى أصبحت سادس أكبر اقتصاد فى العالم كذلك بين مصر وأمريكا الجنوبية بصفة عامة.
وأوضح التقرير، أنه يعتبر من المعوقات التى تحول دون وجود علاقة تجارية متميزة بين البلدين، عدم وجود مجلس أعمال مصرى برازيلى لدعم الأنشطة التجارية المشتركة، وعدم وجود السوق البرازيلية ضمن أولويات المصدر المصرى، والتركيز على أسواق أوروبا والولايات المتحدة والدول العربية.
وعن أهم المعوقات من الجانب البرازيلى، فتتمثلت فى ارتفاع الرسوم الجمركية بشكل كبير فى البرازيل، إضافة إلى الرسوم الضريبية الأخرى، ورغم توقيع اتفاق للتجارة الحرة بين مصر ودول الميركوسور (البرازيل ـ الأرجنتين ـ أوروجواى ـ باراجواى) فى عام 2010، فإنها لم تدخل حيز التنفيذ حتى الآن لعدم التصديق عليها.
ويشير التقرير الذى أعده "التمثيل التجارى"، إلى أن البرازيل لديها اقتصاد متنوع ويتشابه فى كثير من منتجاته، مع الصادرات المصرية (الأثاث ـ المنتجات الزراعية ـ القطن ـ الملابس الجاهزة ـ الأحذية).
وترتبط مصر والبرازيل بعدد من الاتفاقيات التجارية أهمها: اتفاقية التجارة الحرة بين مصر ودول الميركوسور "لم يتم التصديق عليها من دول الميركوسور وصدقت عليه مصر فى يناير 2013"، واتفاق إنشاء مجلس الأعمال المصرى البرازيلى فى ديسمبر 2003 واتفاق لإنشاء الغرف التجارية لدول مجموعة الخمس عشرة فى مايو 1998 واتفاق التجارة التفضيلية للدول النامية ولم يتم التصديق عليه بعد منذ ديسمبر 2010.
ويوضح التقرير، أن البرازيل تأتى فى المرتبة الـ64 من حيث الدول المستثمرة فى مصر، وبلغت حجم استثماراتها حتى منتصف العام الماضى 36.29 مليون دولار من خلال 18 شركة تعمل فى مصر.
وبلغت الصادرات المصرية إلى البرازيل خلال عام 2011 حوالى 7ر344 مليون دولار أمريكى مقارنة بحوالى 8ر168 مليون دولار خلال عام 2010، وبنسبة زيادة بلغت 104%، وهو أعلى مستوى تحققه الصادرات المصرية فى تاريخ التبادل التجارى مع البرازيل، إلا أنها عادت وانخفضت مرة أخرى فى عام 2012 لتسجل 251 مليون دولار.
ومن ناحية أخرى بلغت الواردات المصرية خلال عام 2011 حوالى 2624 مليون دولار وهو أيضا أعلى رقم للواردات المصرية من البرازيل على الإطلاق، وتتركز بنود الواردات المصرية فى السكر (900 مليون دولار)، والحديد الخام (500 مليون دولار) وبنود اللحوم
والدواجن (560 مليون) وزيت الصويا (165 مليون دولار) والذرة الصفراء (135 مليون دولار).
ووصل عجز الميزان التجارى بين البلدين إلى 279ر2 مليار دولار عام 2011 أمريكى مقارنة بحوالى 1.798 مليار دولار فى عام 2010، وبنسبة زيادة 27% تقريبا.
وأعد التقرير قائمة بأهم السلع التى يمكن دخولها السوق البرازيلية وهى "الملابس الجاهزة - القطنيات والمفروشات - الغزول القطنية والصناعية والمخلوطة - الحاصلات البستانية (فواكه مثل البرتقال والرمان والعنب) - الأعشاب والنباتات الطبية - الخضراوات والفواكه المجمدة -الأثاث الخشبى الكلاسيكى - المنتجات الكيماوية - مواد البناء (الدهانات والرخام والسيراميك) - الأدوات المنزلية ومنتجات المطابخ من الاستانلس ستيل".
وأشار التقرير إلى أن أهم القطاعات الاقتصادية البرازيلية التى يمكن جذبها للاستثمار فى مصر هى، الصناعات الهندسية وصناعة المركبات وصناعة الجلود والأحذية ومجازر الدواجن واللحوم والصناعات الغذائية.
وأوضح أن البرازيل استطاعت تحقيق قفزة فى معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى خلال عام 2010، حيث سجلت 7.5% وسجلت 2.7 فى عام 2011 وفى عام 2012 بلغ معدل النمو1.3%.
ووصل نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى فى عام 2010 إلى 11.700 ألف دولار زاد خلال عام 2011 إلى 12 ألفا، وظل ثابتا على نفس الرقم خلال 2012.
وجاءت نسبة مساهمة القطاعات فى الناتج المحلى الإجمالى كالتالى: الزراعة 4ر5% والصناعة 4ر27% والخدمات تصل نسبتها إلى 67.2%.
واستطاعت البرازيل تخفيض نسبة البطالة بشكل تدريجى، فبعدما كانت 6ر6% فى عام 2011 انخفضت إلى 6.2 فى عام 2012، وأيضا حجم التضخم تم خفضه من 6.6% فى عام 2011 إلى5.5% خلال العام الماضى.
وأوضح التقرير، أنه يعتبر من المعوقات التى تحول دون وجود علاقة تجارية متميزة بين البلدين، عدم وجود مجلس أعمال مصرى برازيلى لدعم الأنشطة التجارية المشتركة، وعدم وجود السوق البرازيلية ضمن أولويات المصدر المصرى، والتركيز على أسواق أوروبا والولايات المتحدة والدول العربية.
وعن أهم المعوقات من الجانب البرازيلى، فتتمثلت فى ارتفاع الرسوم الجمركية بشكل كبير فى البرازيل، إضافة إلى الرسوم الضريبية الأخرى، ورغم توقيع اتفاق للتجارة الحرة بين مصر ودول الميركوسور (البرازيل ـ الأرجنتين ـ أوروجواى ـ باراجواى) فى عام 2010، فإنها لم تدخل حيز التنفيذ حتى الآن لعدم التصديق عليها.
ويشير التقرير الذى أعده "التمثيل التجارى"، إلى أن البرازيل لديها اقتصاد متنوع ويتشابه فى كثير من منتجاته، مع الصادرات المصرية (الأثاث ـ المنتجات الزراعية ـ القطن ـ الملابس الجاهزة ـ الأحذية).
وترتبط مصر والبرازيل بعدد من الاتفاقيات التجارية أهمها: اتفاقية التجارة الحرة بين مصر ودول الميركوسور "لم يتم التصديق عليها من دول الميركوسور وصدقت عليه مصر فى يناير 2013"، واتفاق إنشاء مجلس الأعمال المصرى البرازيلى فى ديسمبر 2003 واتفاق لإنشاء الغرف التجارية لدول مجموعة الخمس عشرة فى مايو 1998 واتفاق التجارة التفضيلية للدول النامية ولم يتم التصديق عليه بعد منذ ديسمبر 2010.
ويوضح التقرير، أن البرازيل تأتى فى المرتبة الـ64 من حيث الدول المستثمرة فى مصر، وبلغت حجم استثماراتها حتى منتصف العام الماضى 36.29 مليون دولار من خلال 18 شركة تعمل فى مصر.
وبلغت الصادرات المصرية إلى البرازيل خلال عام 2011 حوالى 7ر344 مليون دولار أمريكى مقارنة بحوالى 8ر168 مليون دولار خلال عام 2010، وبنسبة زيادة بلغت 104%، وهو أعلى مستوى تحققه الصادرات المصرية فى تاريخ التبادل التجارى مع البرازيل، إلا أنها عادت وانخفضت مرة أخرى فى عام 2012 لتسجل 251 مليون دولار.
ومن ناحية أخرى بلغت الواردات المصرية خلال عام 2011 حوالى 2624 مليون دولار وهو أيضا أعلى رقم للواردات المصرية من البرازيل على الإطلاق، وتتركز بنود الواردات المصرية فى السكر (900 مليون دولار)، والحديد الخام (500 مليون دولار) وبنود اللحوم
والدواجن (560 مليون) وزيت الصويا (165 مليون دولار) والذرة الصفراء (135 مليون دولار).
ووصل عجز الميزان التجارى بين البلدين إلى 279ر2 مليار دولار عام 2011 أمريكى مقارنة بحوالى 1.798 مليار دولار فى عام 2010، وبنسبة زيادة 27% تقريبا.
وأعد التقرير قائمة بأهم السلع التى يمكن دخولها السوق البرازيلية وهى "الملابس الجاهزة - القطنيات والمفروشات - الغزول القطنية والصناعية والمخلوطة - الحاصلات البستانية (فواكه مثل البرتقال والرمان والعنب) - الأعشاب والنباتات الطبية - الخضراوات والفواكه المجمدة -الأثاث الخشبى الكلاسيكى - المنتجات الكيماوية - مواد البناء (الدهانات والرخام والسيراميك) - الأدوات المنزلية ومنتجات المطابخ من الاستانلس ستيل".
وأشار التقرير إلى أن أهم القطاعات الاقتصادية البرازيلية التى يمكن جذبها للاستثمار فى مصر هى، الصناعات الهندسية وصناعة المركبات وصناعة الجلود والأحذية ومجازر الدواجن واللحوم والصناعات الغذائية.
وأوضح أن البرازيل استطاعت تحقيق قفزة فى معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى خلال عام 2010، حيث سجلت 7.5% وسجلت 2.7 فى عام 2011 وفى عام 2012 بلغ معدل النمو1.3%.
ووصل نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى فى عام 2010 إلى 11.700 ألف دولار زاد خلال عام 2011 إلى 12 ألفا، وظل ثابتا على نفس الرقم خلال 2012.
وجاءت نسبة مساهمة القطاعات فى الناتج المحلى الإجمالى كالتالى: الزراعة 4ر5% والصناعة 4ر27% والخدمات تصل نسبتها إلى 67.2%.
واستطاعت البرازيل تخفيض نسبة البطالة بشكل تدريجى، فبعدما كانت 6ر6% فى عام 2011 انخفضت إلى 6.2 فى عام 2012، وأيضا حجم التضخم تم خفضه من 6.6% فى عام 2011 إلى5.5% خلال العام الماضى.
