ملف انهيار العقارات على مائدة البرلمان للمرة الثانية.. 100 ألف عقار آيل للسقوط في مصر.. فهمي: فساد المحليات السبب.. و«مسعود» يطالب بتعديل قانون الإيجارات القديم

فتح انهيار عقار الإسكندرية الأخير المكون من 7 طوابق، ملف تفاقم ظاهرة انهيار العقارات القديمة بالمحافظات مرة أخرى، وأصبح اﻷمر معروضا أمام مجلس النواب للمرة الثانية خلال دور الانعقاد الحالي.

ومن المقرر أن تناقش لجنة الإسكان بمجلس النواب خلال الفترة المقبلة عددا من طلبات الإحاطة بشأن تزايد انهيار العقارات القديمة.

إحصائيات رسمية
وتقول الإحصائيات الرسمية، إن مصر بها ما يقرب من 100 ألف عقار آيل للسقوط في أي لحظة، وفقا لما جاء في تقرير جهاز التعبئة العامة والإحصاء الأخير.

واختلف أعضاء مجلس النواب على كيفية معالجة الظاهرة، لكنهم اتفقوا تماما على أن الوقت قد حان لفتح ملف انهيار العقارات القديمة، وأنه لم يعد هناك مجال لترك الأمر دون حل نهائي بات وقاطع.

ترميم العقارات
ويرى أمين مسعود عضو مجلس النواب، أن انهيار العقارات القديمة يرجع في المقام الأول إلى عدم قدرة أصحاب هذه العقارات على ترميمها، بسبب قلة المبالغ التي يحصلون عليها من المستأجرين، وطالب في الوقت نفسه بحتمية تعديل قانون الإيجار القديم بما يسمح بزيادة القيمة الإيجارية حتى يتمكن صاحب العقار من صيانته.

قرارات الإزالة
وأكد النائب خالد عبد العزيز فهمي، أن أسباب تفاقم ظاهرة انهيار العقارات القديمة يرجع في المقام الأول لفساد المحليات، الذي يؤدي في النهاية إلى عدم تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لكثير من العقارات القديمة.

وقال: "تعديل قانون البناء الموحد، وغل يد المحليات في إصدار تراخيص البناء والهدم والإحلال والتجديد، هو بداية المواجهة الحقيقية لأزمة انهيار العقارات القديمة التي يروح ضحيتها أبرياء بصورة شبه يومية".

قانون البناء الموحد
ومن المقرر أن تنتهي لجنة الإسكان بمجلس النواب من مناقشة تعديل قانون البناء الموحد خلال الفترة الحالية، ليتم إقراره خلال دور الانعقاد الحالي، وفقا لتصريحات سابقة لوكيل اللجنة النائب يسري المغازي.

وتهدف التعديلات المشار إليها لمنح المكاتب الاستشارية الخاصة المعتمدة من نقابة المهندسين حق إصدار تراخيص البناء والهدم، بدلا من الإدارات الهندسية بالمحليات.