رئيس جمعية المضارين من الإيجار القديم: بعض نواب البرلمان يؤجلون إلغاء القانون بحجة أنه يثير الفوضى
- 2.3 مليون وحدة مؤجرة بالقانون القديم
- عمرو حجازي: استمرار الإيجار القديم ضد العدالة والشرع
- أقول لنواب البرلمان: ما لكم كيف تحكمون؟ هل هذه أموال دولة؟
- الحكومة اتخذت أجرأ القرارات بتحرير الصرف وتجاهلت الإيجار القديم
- إبراهيم علام: الإيجار الحكومي كارثة وإلغاؤه إحياء لمصر
- نطالب بتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر والعمل بالقانون المدنى رقم 131 لسنة 1948
- إنهم يستولون على ملك الغير بعقد إيجار ليس له أي قيمة
استضاف صالون «فيتو» المهندس عمرو حجازي، نائب رئيس جمعية المضارين من قانون الإيجار القديم، وعددًا من أعضاء الجمعية وعلى رأسهم إبراهيم علام عضو مجلس إدارة الجمعية.
وناقش اللقاء جهود الجمعية ومطالبهم لحل أزمة الإيجار القديم، وطرحوا عددًا من الاقتراحات لتحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، كما أشاروا إلى خسائر الاقتصاد والمجتمع المصري من استمرار أزمة الإيجار القديم وتهديده للثروة العقارية المصرية، وطالبوا بسرعة إقرار قانون جديد لحل أزمة الإيجار القديم.
في البداية.. توجهنا بالسؤال للمهندس عمرو حجازي.. حدثنا عن أسباب استمرار أزمة قانون الإيجار القديم؟
في إطار مساعي السلطة في الخمسينيات إلى أن تكسب السواد الأعظم من الشعب، بدأت في استصدار قوانين استثنائية، في الريف أصدرت قانون الإصلاح الزراعي لإرضاء الفلاحين، وفي المدن بدأت بوضع قوانين استثنائية بعدم طرد الساكن وتثبيت القيمة الإيجارية، وتطورت في عهد أنور السادات، وأخذت صبغة أخرى بعد أن خرج عن مجلس الشعب قانونا 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، وكانا بمثابة قص ولزق وترقيع، إذ منعا تعدد حيازة أكثر من عين في البلد الواحد، وحكمت المحكمة الدستورية عام 1996 بعدم دستورية منع حيازة أكثر من عين في البلد الواحد، وبذلك يكون مصير قانوني 49 و136 العدم.
وفى رأيك ما أسباب تأجيل مناقشة القانون حاليا؟
بعض نواب البرلمان يؤجلون طرح إلغاء قانون الإيجارات القديم دورة تلو الأخرى، بحجة أن ذلك يثير فوضى، في حين أن الدولة اتخذت قرارات أجرأ من ذلك، فلا يوجد في أي دولة أصعب من قرار تحرير سعر الصرف، ولكننا تقبلناه باعتباره قرارًا إصلاحيًا لإنقاذ البلد.
وفى الحقيقة تقف الإرادة السياسية عائقًا أمام متضرري الإيجار القديم، وتحدثنا مع الحكومة عن الظروف الاجتماعية للمواطن، فأين كان التفكير في الظروف الاجتماعية عندما زاد سعر البنزين، أين كان التفكير في الظروف الاجتماعية وكل شهر هناك زيادة في البلد إلى أن ازداد الغني غنى وازداد الفقير فقرًا.
وما رسالتك لأعضاء مجلس النواب لتحريك القانون؟
أقول لنواب البرلمان: ما لكم كيف تحكمون؟ هل هذه أموال دولة؟ كيف تعتبرون أن الحديث في هذا الشأن يكدر السلم العام ويصنع شيئًا من الاحتقان، هذه أموال مواطنين واستثماراتهم، وعدم الحديث عن إلغاء قانون الإيجارات القديم هو تعد على العدالة الاجتماعية، وهناك الكثير من المشكلات مترتبة على هذا الموضوع، أبسطها انهيار العقارات لعدم الصيانة والترميم، ولدينا سنويًا من 300 لـ 400 حالة انهيار لعقار ما بين جزئي وكلي، كيف يعيش المستأجر بسكنه على مسئوليته الشخصية في عقار آيل للسقوط، فليس هناك بحث علمي واحد يبقي العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر مدى الحياة، ودار الإفتاء أصدرت الكثير من الفتاوى التي تحرم العمل بمثل هذه القوانين، ولا بد من حل وسقف زمني لإنهاء هذه المشكلة.
وكيف للمستأجر يكسب بسعر اليوم ويدفع إيجار بسعر 1940، وأوجه رسالة إلى النواب بأنه ليس كل ساكن قانون قديم غير مقتدر، فكم من غني اختبأ في عباءة الفقراء، وأخيرًا لا أقول غير أن المصالح حكمت وليس العقل والمنطق والدين.
ولكن هناك أبعاد اجتماعية للمواطنين محدودي الدخل؟
الدولة حاليًا تقوم على اقتصاد السوق الحرة، وترفض تطبيق تسعيرة جبرية على السلع والمنتجات المختلفة، فلماذا لا تطبق هذه السياسة على الإيجار القديم، وعلينا ملاحظة الفرق بين من شيد عقارًا للسكن ومصنعًا في خمسينيات القرن الماضي، الأول يحصل على ملاليم نظير إيجاره العقار في حين الثاني توسع وحقق مكاسب طائلة، وتدخل الدولة هو السبب الرئيسى في تصاعد أزمة الإيجار القديم.
وهناك العديد من الأبحاث التي أجراها مركز بحوث البناء والإسكان التابع لوزارة الإسكان تؤكد ضرورة تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، ولكن يتم تجاهلها، كما أن جميع الاقتصاديين أكدوا أن الإيجار القديم يثير الكثير من المشكلات لمنظومة الإسكان في مصر ودار الإفتاء أيضًا قضت بتحريم استمرار مثل هذه القوانين لأنها غير عادلة.
وتوجهنا بالسؤال لإبراهيم علام عضو مجلس إدارة الجمعية.. كيف ترون حل هذه الأزمة؟
نريد حل الأزمة بدون حدوث أي مشكلات لأي طرف من الأطراف سواء الملاك والمستأجرين أو الحكومة، الإيجار القديم أكبر عملية نصب حصلت في مصر؛ لأنك تستولى على ملك الغير بعقد إيجار ليس له أي قيمة، والساكن يبتز المالك ويأخذ منه أموالا لإعادة العقار له، وهناك الكثير من الحوادث والأزمات تتكرر بسبب تجاهل صيانة العقارات المؤجرة، وأغلبها آيل للسقوط.
هل هناك حصر للعقارات المؤجرة وفق الإيجار القديم؟
بعض التقارير الرسمية تؤكد أن قيمة الثروة العقارية المؤجرة وفقًا لقانون الإيجار القديم تتجاوز 84 مليار جنيه، وهى لا تحقق أي عائد للدولة، ووزارة الإسكان قدرت عدد الوحدات المؤجرة بـ 5.3 ملايين وحدة سكنية، منهم 2.3 مليون وحدة مؤجرة وفقًا للقانون القديم وهناك أيضًا 128 ألف عقار في خطر داهم، و560 ألف وحدة تحتاج للترميم في العنصر الإنشائي، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وماذا عن الوحدات المؤجرة للدولة؟
الوحدات المؤجرة للدولة تندرج تحت الوحدات غير السكنية، وهي غير محددة لأن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، قال إن 6% من 31 مليون وحدة آهلة بالسكان، وممكن نقول إن الوحدات الإدارية وغير السكنية تتراوح بين 800 ألف وحدة ومليون وحدة.
والإيجار الحكومي كارثة؛ لأن فلسفة القانون قامت على الامتداد والمحكمة قصرت الامتداد على الأقارب من الدرجة الأولى إلى أن ينتهي آخرهم بالترك أو الوفاة، فطبعًا هنا فيها عدم دستورية؛ لأن بذلك الإيجار أبدي، وأقرت المحكمة الدستورية في 2002 أن الامتداد مرة واحدة لأقارب المستأجر من الدرجة الأولى شريطة أن يكون مقيمًا إقامة مستقرة لمدة عام.
وما أبرز مطالب ملاك العقارات القديمة؟
قانون الإيجار القديم ضد حركة الزمن، وإلغاؤه إحياءً لمصر ورفع الظلم على مالكى العقارات القديمة وورثتهم وحماية مستأجري العقارات القديمة غير القادريين.
ونطالب بإلزام المشرع حال تعديل القانون من يدعى عدم المقدرة من مستأجري العقارات القديمة ومن لهم حق الامتداد طبقًا للحكم الدستورى لعام 2002 تقديم إقرار ذمة مالية، وفى حالة ثبوت عدم مقدرته طبقًا لقانون الإسكان الاجتماعى رقم 33 لسنة 2014 يتم دعمه في برامج الإسكان الاجتماعى أو برنامج تكافل وكرامة، والتحرير الفوري للوحدات غير السكنية والمؤجرة للدولة والمؤجرة لشخصيات اعتبارية، والعودة بالعلاقة الإيجارية للقواعد العامة في القانون المدنى رقم 131 لسنة 1948.
