الفصل الأخير في أزمة شروط قيد المحامين.. 5 إجراءات تصعيدية لإلغائها
فصل جديد من فصول الخلاف بين مجلس نقابة المحامين، وآخرون من الأعضاء المعترضين على قرار المجلس المتعلقة بشروط القيد، التي نالت من محامين الداخل في 2017، ليلتحق بهم محامو الخارج في 2018، مما هدد مستقبل ما يقرب من 400 ألف عضو من أبناء الروب الأسود.
احتجاجات واعتصامات ودعوات قضائية.. كلها إجراءات اتخذها المعارضون لشروط القيد، التي بدأت في أواخر 2016، إلا أن الرد الرسمي للنقابة جاء بالتجاهل تارة والتأكيد على الاستمرار في تنقية الجداول تارة أخرى، إلى جانب الإجراءات القانونية بالطعن على الأحكام التي حصل عليها المعارضون في معركتهم القانونية التي قضت بإسقاط شروط القيد.
ومع تعنت مجلس نقابة المحامين بتنفيذ الأحكام الصادرة بوقف العمل بشروط القيد، لجأ المحامون إلى عدد من الإجراءات التصعيدية، للخروج من أزمة عدم تنفيذ أحكام القضاء الإداري، بخصوص وقف تنفيذ قرارات سامح عاشور نقيب المحامين الخاصة بشروط وضوابط القيد، باعتبارهم أصحاب القضية.
واقترح المحامون الدعوة لمؤتمر حاشد بالاتفاق مع الأعضاء الذين أصدروا هذه الأحكام، ومن انتصروا لتنفيذها من نقباء الفرعيات على مستوى الجمهورية، واقتراح موعد لاعتصام مفتوح داخل مقر نقابة المحامين واختيار متحدثين باسم المعتصمين، بالإضافة إلى تشكيل وفد للقاء المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، الأسبوع المقبل لعرض الأزمة بتفاصيلها.
وأشار المحامون إلى اقتراح مسودة قانونية ترسل إلى مجلس النواب لتدارك العوار التشريعي في قانون المحاماة، في حال بطلان الدعوى لإجراء الانتخابات المقبلة، أو إذا حكم القضاء ببطلانها وتوضح المسودة إدارة النقابة لفترة مؤقتة لمدة ٦٠ يوما.
ومن ضمن الإجراءات التي سيتخذها المعارضون، التواصل مع محاميي الخارج لاتخاذ إجراءات قوية بدءا من الاحتجاج بطلبات رسمية لدى قنصليات وسفارات الدول التي يعملون لديها، خاصة الدول العربية التي يوجد بها تكتلات وعدد كبير من محاميي مصر في الخارج، وحذر المحامين من استغلال البعض للأزمة بحثًا عن المناصب بالنقابة.
