محلل سياسي يكشف عن اتفاقية عسكرية بين لبنان وروسيا لم تكتمل
كشف مدير مركز الارتكاز الإعلامي، المحلل السياسي، سالم زهران، عن بنود الاتفاقية العسكرية اللبنانية الروسية، وسبب تهرب الجانب اللبناني من التوقيع عليها.
وقال إن لجنة عسكرية روسية رفيعة المستوى زارت لبنان خلال أواخر الصيف الماضي، وعقدت سلسلة اجتماعات مع الجانب اللبناني في إطار تعزيز التعاون العسكري المشترك بين البلدين، بحيث تمخضت هذه الاجتماعات عن اتفاق الجانبين على توقيع اتفاقية من شأنها دعم المؤسسة العسكرية اللبنانية وتطوير قدراتها العسكرية في العديد من المجالات.
وأضاف أنه مع مرور الوقت، لمس الجانب الروسي تهربًا رسميًا لبنانيًا من توقيع الاتفاقية من دون تقديم أسباب جدية لعدم التوقيع، موضحا أن بنود الاتفاقية تنص على "تطوير التعاون العسكري بين البلدين، بحيث يتعاون الطرفان في المجال العسكري وفق التشريعات الوطنية لكلا الطرفين ومبادئ وأعراف القانون الدولي المتعارف عليها والمعاهدات الدولية التي عقدتها روسيا الاتحادية والجمهورية اللبنانية.
كما تتضمن الاتفاقية التعاون بعدة مجالات من ضمنها تبادل الآراء والمعلومات حول المسائل العسكرية ومسائل توطيد الثقة المتبادلة والأمن الدولي وتعزيز مكافحة الإرهاب وتطوير العلاقات في مجال التدريب المشترك للقوات في تأمين التجهيز المعلوماتي والهندسي والتعليم والطب العسكري والطبوجرافيا العسكرية والهيدروجرافية العسكرية وكذلك مجالات الرياضة والثقافة والتعاون في إجراءات البحث والإنقاذ في البحر وإجراءات مكافحة الإرهاب والقرصنة.
وذكر المحلل السياسي أنه في سبتمبر الماضي، عقد في بيروت سلسلة من الاجتماعات بين لجنة عسكرية روسية من وزارة الدفاع ولجنة عسكرية من الجيش اللبناني المعنية بالاتفاقية، وهذه الاتفاقية توصلت إليها اللجنة المشتركة وصاغتها معا ورفعتها إلى وزارة الدفاع بعد موافقة الجيش اللبناني ومشاركته بها، ومن ثم أرسلتها وزارة الدفاع إلى هيئة القضايا والاستشارات في وزارة العدل التي رأتها مناسبة وقانونية ووافقت عليها، وأرسلتها أيضا إلى وزارة الخارجية فرأتها مطابقة للاتفاقيات الدولية ولسيادة لبنان، وعليه حملها وزير الدفاع يعقوب الصراف إلى الحكومة ليأخذ تفويضا ويوقع عليها مع الجانب الروسي.
وأشار زهران إلى أن البريطانيين والأميركيين ضغطوا على رئيس الوزراء سعد الحريري لعدم توقيع هذه الاتفاقية، كما أن هناك من سرّب معلومات عنها من أجل تشويها على عكس حقيقتها وبدأ يقول أن هذه الاتفاقية سوف تفتح المطارات والموانئ البحرية اللبنانية في وجه الآليات الروسية.
