«عدم تحديد سعر القمح المحلى» لغز حير مزارعي مصر

ما زال لغز عدم تحديد أسعار توريد القمح المحلى وسط تكتم شديد من جانب وزارتى التموين والزراعة، يثير نوعا من عدم الارتياح، بعدما تأخر التسعير مدة 20 يوما كاملة، حيث إن مدة التسعير كانت منتصف شهر مارس الماضي وفقا لما جرت عليه تعليمات مجلس الوزراء.

وأكد مصدر مسئول بوزارة التموين والتجارة الداخلية لـ "فيتو" أن ما يثار عن تسعير أردب القمح بمبلغ 600 جنيه وأكثر ما هي إلا شائعات، لم يدل بها وزير التموين، وأنهم ينتظرون ما تعلنه الحكومة في اجتماعها خلال الأسبوع الجاري.

وقال فريد واصل، النقيب العام للفلاحين والمنتجين الزراعيين، إن عدم الإعلان حتى وقت متأخر عن السعر قبل أيام قليلة من التوريد يعد لغزا، خاصة أن وزيرا التموين والزراعة سيقدمان مذكرة لمجلس الوزراء حول الأسعار لدراستها لتحديد السعر المناسب في وقت يبدأ فيه فتح باب الشون للتوريد يوم الأحد المقبل.

ولفت إلى أن هناك حالة من التخبط تحيط بالقمح بما يدفع المزارعين إلى التوريد مع إعلان السعر في اللحظة الأخيرة التي لم يكن معمولا بها قبل ذلك.

وتابع واصل أن تحديد سعر توريد الأردب من القمح المحلى بـ 600 جنيه غير مجز لكون الفدان ينتج ما يقرب من 18 أردبا كما أن إيجاره يصل 4 آلاف جنيه لمدة زراعة المحصول بجانب تكلفة مستلزمات الإنتاج ولا يتبقى سوى 1600 جنيه كهامش ربح ليس مرضيًا للفلاح، ما يعني الطلب من الحكومة رفع سعر قيمة التوريد حفاظا على زراعة المحصول الإستراتيجي.