رفقا بالفقراء

أسابيع قليلة وسنكون على موعد مع موجة تضخم جديدة، بعد أن أخذ معدل التضخم في التراجع خلال الأسابيع الأخيرة، وهو ما شجع البنك المركزي على تخفيض معدلات الفائدة مرتين حتى الآن، بنحو نقطة أو درجة في كل مرة.. فهاهو وزير الكهرباء يعلن أن ثمة زيادة جديدة في أسعار الكهرباء مع بداية شهر يوليو..

وقبله أعلن وزير النقل أن النية الحكومية منعقدة على زيادة سعر تذاكر السكة الحديد وأيضًا المترو.. وقبلهما أعلن وزير البترول أنه لا يمكن تفادى زيادة في أسعار المواد البترولية، من بنزين وسولار ومازوت وغاز وبوتاجاز..

وبالطبع وكما حدث ذلك أكثر من مرة سوف يستتبع ذلك بالطبع زيادة في أسعار تعريفة نقل الميكروباص والتاكسى ونقل السلع، وهو ما يستغله عادة تجارها في زيادة أسعارها بنِسَب تفوق بكثير نسبة الزيادة في أسعار البنزين أو السولار.. وكل هذا سوف يؤثر في نهاية المطاف على معدل التضخم، وسيدفعه إلى الزيادة مجددا، كما حدث مع نهاية شهر نوفمبر العام قبل الماضى، عندما تم تعويم الجنيه المصرى..

لكن ستكون هذه الزيادة أقل مما حدث وقتها، لأنه في الوقت الذي سوف تزيد فيه أسعار الكهرباء والمواد البترولية فإن قيمة الجنيه المصرى تتحسن، أي ترتفع ولا تنخفض كما حدث قبل خمسة عشر شهرا مضت.

هذا هو المفترض أن يحدث في حال تمكنت الحكومة من تحجيم الاحتكارات التي تنتهز عادة الفرصة المتاحة لمراقبة مكاسب جديدة وإضافية على حساب المستهلكين الذين يفتقدون الحماية المناسبة حتى الآن.. وهنا يتعين أن تفكر الحكومة في أن تضع جدولا زمنيا لزيادات أسعار الكهرباء والمواد البترولية وخدماتها الأخرى من مياه وصرف صحى ونقل، يمنح زمنا أطول لأصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة لاستيعاب أعبائه..

كما يتعين أيضا أن تكون الحكومة أكثر صرامة في مواجهة الاحتكارات التي مازالت تتحكم في السوق المصرى، خاصة سوق الغذاء.. كذلك يجب أن تكون الحكومة مستعدة لتوفير كميات مناسبة من هذه السلع الغذائية لتحدث بعض التوازن في السوق، رفقا بالفقراء وأصحاب الدخول المحدودة.