شركات مصرية تتولى حفر «قناة سلوى» السعودية
كشفت صحيفة «سبق» السعودية عن تفاصيل جديدة بمشروع قناة سلوى البحرية الذي أعلن عنه قبل أيام؛ إذ صدر تكليف بإخلاء منفذ سلوى الحدودي مع قطر من قطاعَي الجوازات والجمارك بالمنفذ، على أن يتولى حرس الحدود السعودي إدارة المنطقة بالكامل.
وأفادت الصحيفة، أنه من المقرر أن يموَّل مشروع القناة بالكامل من جهات سعودية وإماراتية استثمارية من القطاع الخاص، على أن تكون السيادة سعودية كاملة، فيما ستتولى شركات مصرية رائدة في مجال الحفر مهام حفر القناة المائية؛ وذلك رغبة من «التحالف الاستثماري» المنفِّذ للمشروع في الاستفادة من الخبرات المصرية في حفر قناة السويس.
ومن المقرر إنشاء قاعدة عسكرية سعودية في جزء من الكيلو الفاصل بين الحدود القطرية وقناة سلوى البحرية، وتحويل الجزء المتبقي إلى مدفن نفايات للمفاعل النووي السعودي الذي تخطط السعودية لإنشائه وفق أفضل الممارسات والاشتراطات البيئية العالمية، فيما سيكون محيط المفاعل النووي الإماراتي ومدفنه في أقصى نقطة على الحدود الإماراتية القريبة من قطر.
وأكد خبراء جيوسياسيون بأن إنشاء القاعدة العسكرية السعودية بين مشروع قناة سلوى البحرية والحدود القطرية سيمنح السعودية جزءًا استراتيجيًّا من جزيرة سلوى، التي بدورها تضم الأراضي القطرية، إضافة إلى القاعدة العسكرية السعودية؛ وهو ما يعني أن قطر بعد هذا المشروع لن تكون جزيرة مستقلة شأن مملكة البحرين مثلًا، بقدر ما ستكون جزءًا من جزيرة سلوى التي تشترك معها السعودية عبر قاعدتها العسكرية.
وكان تحالف استثماري أعلن قبل أيام مشروعًا سياحيًّا متكاملًا، يتمثل في شق قناة بحرية على طول الحدود مع قطر، ينفذه تحالف استثماري من القطاع الخاص، يضم شركات في هذا الحقل. وسيتمثل المشروع في شق قناة بحرية، تبدأ من سلوى إلى خور العديد.
