٣ مخالفات بتقرير المفوضين عن دعوى «بطلان رسوم الدعاوى الخاسرة»
أكد أسامة أبوذكري المحامي، صاحب دعوى بطلان فرض رسوم على الدعاوى العمالية الخاسرة أن تقرير هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإدارى الصادر بشأن دعواه حمل مخالفات صارخة.
وعدد أبو ذكرى مخالفات التقرير كالتالي:
- أوصى التقرير بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة مع أن صاحب الدعوى نفسه حضر جميع الجلسات بشخصه والحضور الشخصى يلغى معه سند وكالة المحامى.
- أوصى التقرير بقبول الدعوى على سبيل الاحتياط، رغم توصيته الأولى بعدم قبولها ما يعكس تناقضا صارخا.
- شملت التوصيات عدم رفض الدعوى لعدم تقديم المستندات رغم تقديم كل المستندات والطلبات التي طلبتها المحكمة كذلك مذكرة بالطعن وصورة من العريضة ومستندات إقامة الدعوى.
- لم تعتد هيئة قضايا الدولة كممثلة لوزير العدل بالمستندات بزعم الحاجة إلى الاطلاع عليها.
وكانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار سامي عبدالحميد، قررت تأجيل الدعوى المقامة من أسامة أبوذكري المحامي، التي يطالب فيها بوقف وإلغاء قرار وزير العدل بفرض رسوم قضائية على الدعاوى العمالية الخاسرة لجلسة ٢٢ أبريل الجارى.
وذكرت الدعوى التي حملت رقم 16236 لسنة 72 قضائية، والتي اختصمت كلًا من وزير العدل، ورئيس محكمة جنوب الجيزة، ورئيس قلم المطالبات، ورئيس وحدة التنفيذ بالمحكمة، أن قرار وزير العدل رقم 2 لسنة 2009، مخالف للدستور والقانون، حيث يفرض مطالبات على الدعاوى العمالية الخاسرة الخاصة بالتعويضات في شأن الفصل والتعسفي، وغيرها من الدعاوى دون سند من الدستور أو القانون.
وأضافت أن الدعاوى القضائية بموجب الدستور مجانية الرسوم وخاصة العمالية منها، إلا أن وزير العدل بقرار باطل ومنعدم بالعديد من الأحكام القضائية الصادرة عن محكمة النقض والدستورية والإدارية مصر على الاستمرار فيه، فلا يعقل أن يلجأ المتقاضي لقاضيه الطبيعي فيخسر دعواه فيطالب برسوم قضائية بآلاف الجنيهات بموجب قرار من وزير العدل.
