لماذا توقف مشروع إنشاء مطبعة سرية للتربية والتعليم؟

بدأت قصة إنشاء مطبعة سرية جديدة بعد فضيحة التسريب التي تم الكشف عنها خلال امتحانات الثانوية العامة في العام الدراسي 2015/2016، وقتها لجأت التربية والتعليم إلى تعطيل باقي الامتحانات ونقلت طباعة أسئلة الامتحانات المتبقية إلى مطبعة إحدى الجهات السيادية بعدما فقد الثقة في المطبعة السرية القديمة للوزارة والكائنة بمحيط شارع قصر العيني، والتي تم تخصيصها لطباعة امتحانات الطلاب في الخارج والقيام بعمل مطبوعات أخرى تحتاجها الوزارة.

وقبل انطلاق العام الدراسي 2016/2017 كانت الوزارة بالتعاون مع أجهزة وهيئات أخرى في الدولة قد استقرت على تغيير شكل الامتحان الذي يؤديه الطلاب وهي التجربة التي أطلق عليها "البوكليت" وتم تنفيذها لأول مرة في امتحانات العام الماضي، وتقوم فكرتها على تفكيك أسئلة الامتحانات إلى جزئية وتحويل كل جزئية إلى سؤال مستقل وترك مساحة فراغ للإجابة وبدلًا من أن يكون هناك ورقة أسئلة وكراسة إجابة أصبح هناك كراسة واحدة للامتحان.

وفي رحلة البحث عن مطبعة مؤمنة وتصلح لطباعة كراسات البوكليت، وجدت الوزارة ضالتها في مطبعة ضخمة تابعة لإحدى الجهات الأمنية وتم الاتفاق على طباعة كراسات البوكليت فيها مقابل تكلفة تقترب من 100 مليون جنيه، وبالفعل تمت عملية الطباعة ونجحت الامتحانات وخرجت في شكل جيد العام الماضي؛ ولكن وجدت الوزارة أن التكلفة سنويًا باهظة لطباعة الامتحانات فقط، وأيضا ستزيد مع ارتفاع أسعار معدات الطباعة سنويًا.

وكان المقترح أن يتم إنشاء مطبعة سرية جديدة في مكان مختلف عن المطبعة القديمة على أن تجمع بين تقنيات مكن الطباعة في مطبعة الجهة السيادية، وتقنيات مكن الطباعة في مطبعة الجهة الأمنية، وتم إعداد دراسة للمشروع، وجرى دراسة أكثر من مكان وتم الاتفاق على أن يكون موضعها في داخل المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر، وكانت التكلفة المقدرة للمشروع 400 مليون جنيه، وكان سيتم استغلالها في طباعة كراسات البوكليت ثم في طباعة الكتب المدرسية التي تكلف الوزارة مبالغ مالية طائلة، وكان حجم الإنتاج المقدر للمطبعة نحو 25 مليون نسخة ( كتاب) في السنة.

وبالفعل خاطبت وزارة التربية والتعليم المالية من أجل توفير المخصصات المالية اللازمة للمشروع وتم التخصيص؛ ولكن توقف المشروع، وعادت الوزارة إلى طباعة كراسات البوكليت في مطبعة الجهة الأمنية المشار إليها كما حدث العام الماضي.