دعم مصر: 3 بدائل أمام الرئيس في حال قدمت الحكومة استقالتها
أكد الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، نائب رئيس ائتلاف دعم مصر، أن الدستور لم يُلزم الرئيس تغيير الحكومة مع بداية الفترة الرئاسية الثانية، قائلا: «إنما جرى العرف عالميًا، حسب تأكيدات أساتذة القانون الدستوري، على أن تتقدم الحكومة باستقالتها بعد إجراء الانتخابات الرئاسية لتترك الحرية الكاملة للرئيس اختيار ما يريد».
وأوضح عيسى، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الأحد، أن تغيير الحكومة من عدمها مع تقلد الرئيس مقاليد الحكم في الفترة الرئاسية الثانية رسميا، شأن يعود إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأشار نائب رئيس ائتلاف دعم مصر، إلى أنه في حالة تقدم الحكومة باستقالتها في ضوء العرف، فيكون أمام الرئيس 3 بدائل، أولها أن يجدد الثقة في الحكومة مرة أخرى ويعرض الأمر على البرلمان، أو أن يُجرى الرئيس تعديلات جوهرية في بعض الحقائب الوزارية، أما أن يرى أن المرحلة القادمة تحمل رؤية جديدة وأولويات مما يتطلب تشكيل حكومة جديدة تستطيع تنفيذ هذه الرؤية.
وحول جاهزية ائتلاف دعم مصر تشكيل حكومة جديدة، علق النائب حسين عيسى بقوله: «الأمر لم يٌطرح بعد على المكتب السياسي للائتلاف».
وفي سياق متصل، أكد نائب رئيس ائتلاف دعم مصر، أن بالرغم من عدم وجود إلزام دستورى على الرئيس في تشكيل حكومة جديدة، إنما هناك إلزامًا قانونيًا يتعلق بالمحافظين، حيث تنتهي بقوة القانون ولاية المحافظين، وذلك وفقًا للمادة (25) في فقرتها الأخيرة، من قانون الإدارة المحلية.
