ننشر اتهامات مدير «إنسان حر» للرئيس ومسؤولين كبار فى بلاغ «الأدوية المسرطنة»
قالت الصفحة الرسمية لمركز «إنسان حر» للحقوق والحريات، على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، إن محمد يوسف، مدير المركز، أدلى بأقواله، أمس الأحد، لنيابة العجوزة بخصوص بلاغ مستحضرات السرطان التى تم تمريرها فى تحقيق استمر قرابة الثلاث ساعات، حيث اتهم مدير المركز كلًا من رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى والدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، بالتراخى والإهمال والتستر على جرائم قد تودى بحياة المواطنين، وعدم اتخاذهم لثمة إجراء قانونى للحفاظ على صحة المواطنين.
واتهم يوسف أيضًا، بحسب الصفحة، وزير الصحة بالتستر والامتناع عن تطبيق القانون ومحاباة شخص مدان ومكافأته بإعادته للهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية دون إبداء أسباب واضحة.
وقال مدير المركز إنه أدرج أسماء محررى صحيفة "الشروق" نقلًا عن العدد الصادر من الجريدة فى البلاغ بخصوص إشارتهم لضغط مساعد وزير الصحة الأسبق، كمال صبرة، فى استئناف والإسراع من تمرير الأدوية المضادة للسرطان بصفته شريكا مساهما بشركة "إيميك للمستحضرات الكيماوية"، كما اتهم رئيس الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية باستغلال النفوذ لمصلحة شركات أجنبية والفساد المالى وفقًا لتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات، ومخالفة القانون الخاص بالهيئة ولائحته التنفيذية وقانون الصيادلة والدستور المصرى.
وطالب "يوسف" النيابة بإيقاف تداول كافة المستحضرات الدوائية التى تم تمريرها بالمخالفة للقانون وإعادة تحليلها، وإيقاف أسامة عبدالستار عن العمل لحين انتهاء التحقيقات لخطورة استمراره فى منصبه لإمكانية طمثه لأدلة الجريمة أو إلحاق الأذى بأى عامل بالهيئة جراء كشفه لفساده، ومخاطبه وزير الصحة واستجوابه بخصوص قراراته الأخيرة والاطلاع على أسماء المستحضرات التى تم تمريرها، وإبداء أسباب تراجعه فى قراره وفقًا للقانون ومساءلته عن التستر على جرائم رئيس الهيئة وعدم اتخاذه أى إجراء لمحاسبته.
كما دعا لفتح باب التحقيق مع كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة لعدم قيامهم باتخاذ ثمة إجراء احترازى لحماية المواطنين أو مكافحة الفساد وفقًا للاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التى صادقت عليها مصر والعهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
