البرلمان: الصحة والتعليم تتقاعسان في طلب زيادة مخصصاتها المالية بالموازنة الجديدة.. 3 مواد دستورية تحدد ضوابط الزيادة.. مصادر: وزارة النقل الوحيدة تطالب بدعم إضافي
تضمن الدستور في مواده 18 و19 و21 عددا من الضوابط تضمن إنفاقا مناسب على قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي باعتبارها الركائز التي تقوم عليها نهضة المجتمع.
عدم التزام
ومنذ إقرار الدستور في عام 2014 وحتى الآن لم تلتزم الحكومة بتخصيص النسب المالية التي نص عليها الدستور للإنفاق على هذه القطاعات، ومثل هذا الأمر خلاف دائم بين الحكومة من جهة ومجلس النواب من جهة أخرى.
وأثناء مناقشة البرلمان لمشروع الموازنة العامة العام الماضي، طالبت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب من وزارات الصحة والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي تقديم تصورات للبرلمان تهدف لزيادة مخصصاتهم المالية، حتى تستطيع اللجنة دراسة الأمر والعمل على تخصيص مبالغ مالية إضافية لهذه الوزارات (وفقا لصلاحيات البرلمان الدستورية)، أثناء مناقشة مجلس النواب للموازنة الجديدة.
علامات استفهام
وبرغم موافقة الحكومة على مشروع الموازنة العامة الجديدة، وإرسالها لمجلس النواب لمناقشته، تمهيدا لاعتمادها بشكل نهائي، إلا أن الوزارات المشار إليها لم ترسل طلباتها للبرلمان بزيادة مخصصاتها المالية، ما يضع العديد من علامات الاستفهام حول خطة هذه الوزارات لتطوير عملها والاستفادة من المخصصات المالية التي نص عليها الدستور.
دعم إضافي
وقال حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن صلاحيات البرلمان الدستورية تمنحه حق تخصيص دعم مالي إضافي بالموازنة العامة لعدد من القطاعات بالدولة.
وأضاف" نرى أن قطاعات الصحة والتعليم هما الأحق بهذا الدعم الإضافي، وطلبنا بالفعل من هذه القطاعات تقديم تصور لحجم هذا الدعم وأوجه إنفاقه، لكن للأسف الشديد لم نتلقى هذا التصور حتى الآن".
وزارة النقل
وعلمت فيتو من مصادر برلمانية مطلعة أن وزارة النقل هي الوزارة الوحيدة التي أرسلت بالفعل طلب إلى مجلس النواب تطالب من خلاله بزيادة مخصصاتها المالية، بهدف تطوير قطاع السكة الحديد.
نصوص دستورية
وتنص المادة 18 من الدستور على" لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل.
وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3 % من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.
وتلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض، وينظم القانون إسهام المواطنين في اشتراكاته أو إعفاءهم منها طبقًا لمعدلات دخولهم.
ويجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة. وتلتزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين في القطاع الصحى.
وتخضع جميع المنشآت الصحية، والمنتجات والمواد، ووسائل الدعاية المتعلقة بالصحة لرقابة الدولة، وتشجع الدولة مشاركة القطاعين الخاص والأهلي في خدمات الرعاية الصحية وفقًا للقانون".
وتنص المادة 19 من الدستور على أن "التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمى في التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه في مناهج التعليم ووسائله، وتوفيره وفقًا لمعايير الجودة العالمية.
والتعليم إلزامى حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية، وفقًا للقانون.
وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومى الإجمالى، تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية وتشرف الدولة عليه لضمان التزام جميع المدارس والمعاهد العامة والخاصة بالسياسات التعليمية لها".
وتنص المادة 21 من الدستور على "تكفل الدولة استقلال الجامعات والمجامع العلمية واللغوية، وتوفير التعليم الجامعي وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وتعمل على تطوير التعليم الجامعى وتكفل مجانيته في جامعات الدولة ومعاهدها، وفقا للقانون.
وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم الجامعى لا تقل عن 2% من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.
الجامعات الأهلية
وتعمل الدولة على تشجيع إنشاء الجامعات الأهلية التي لا تستهدف الربح، وتلتزم الدولة بضمان جودة التعليم في الجامعات الخاصة والأهلية والتزامها بمعايير الجودة العالمية، وإعداد كوادرها من أعضاء هيئات التدريس والباحثين، وتخصيص نسبة كافية من عوائدها لتطوير العملية التعليمية والبحثية".
