طلب إحاطة للحكومة لتثبيت العمالة المؤقتة

قدم خالد مشهور، عضو اللجنة التشريعية في مجلس النواب، طلب إحاطة للمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، حول خطة الحكومة لتثبيت العمالة المؤقتة التي تخضع لإطار قانون الخدمة المدنية.

وأكد أن تثبيت العمالة المؤقتة لا بد أن تكون أولى إجراءات الحماية الاجتماعية التي تقدمها الدولة، مشيرا إلى أن التأمينات إجراء بالغ الأهمية، ولكن ضمان الموظف لوظيفته أمر مفروغ منه.

وأشار النائب إلى أن قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، نص في مادته الـ 73، على تثبيت العمالة المؤقته المتعاقد معها حتى عام 2017، متسائلا: "ما هي أعداد الموظفين الذين تم تثبيتهم منذ إعلان العمل بالقانون؟".

وأكد النائب أن تثبيت العمالة أمر أقره القانون، وأن عدم الاعتداد به ومخالفته يعتبر خرقا للقانون، مشيرا إلى أن الموظف لابد أن يكون محور القرارات التي تتخذ، كما أن اتجاه الدولة لمعالجة ترهل الجهاز الإداري بها، لا يمكن أن يتم على حساب المواطن.