عودة الروح لـ «مترو مصر الجديدة».. بعد إزالة قضبانه.. ٢٢٦ مليون جنيه لـ«ترميم» الخطين المتبقيين.. قطع غيار جديدة لاستئناف العمل.. والنقل: لا فائدة منه بسبب وجود مواصلات أخرى

لسنوات طويلة ظل “مترو مصر الجديدة”، واحدًا من أهم معالم المنطقة، الدولة من جانبها تحاول الإبقاء عليه بقدر ما تمتلك من قوة، والأهالي اعتادوا على ارتياده، سواء لرخص تذكرته مقارنة ببقية وسائل المواصلات، أو للاستمتاع برحلة طويلة بعض الشيء بين عرباته، غير أنه بمرور الأيام تحول إلى ما يمكن وصفه بــ”خيل الحكومة”، وأصبحت سلبياته أكبر بكثير من إيجابياته، فحسب تأكيد اللواء رزق على، رئيس هيئة النقل العام، فإن إيرادات “مترو مصر الجديدة” سجلت في آخر أيامه 70 جنيها في اليوم، في حين كانت فاتورة الكهرباء التي يستهلكها شهريًا تتجاوز حاجز الـ 5 ملايين جنيه، الأمر الذي دفع الحكومة لاتخاذ قرار بإطلاق رصاصة الرحمة عليه؛ لتطوى بالقرار صفحة مهمة من تاريخ العاصمة.

البداية
مع بداية عام 2014 بدأت الحكومة في “إزالة قضبان المترو” بعد صدور قرار سيادي، وكانت البداية بإزالة القضبان من محور مصطفى النحاس، ليلحق به بعد عام خط الميرغني، حيث تم إزالة القضبان من شوارع الأهرام والميرغني وأحمد فهمي، وعبد الحميد بدوي، ليأتي الدور على خط “المطرية - المحكمة”، ليتبقى فقط خطان، وهما “المحكمة - ألماظة”، و”ألماظة - الحجاز”، ولأن إزالة هذه الخطوط، قابلها أهالي مصر الجديدة بغضب شديد، واتهموا محافظ القاهرة وقتها الدكتور جلال السعيد بتنفيذ مخطط تدمير تراث المنطقة، قرر المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة الحالي، عدم الاقتراب من الخطين المتبقيين، وأن يعمل على تطويرهما، وبالفعل شكل لجنة تضم رئيس هيئة النقل العام، ونائبه للمنطقة الشرقية ورئيس حى مصر الجديدة، وعضو البرلمان عن الدائرة مدحت الشريف.

أعضاء اللجنة اتفقوا بالإجماع على الإبقاء على الخطين وتسيير عرباتهما، وبالفعل تم معاينة الورش الفنية من قبل أساتذة الهندسة بجامعة عين شمس، ولكن تم مواجهة مشكلة عدم توافر قطع غيار، نظرا لأن العربات الموجودة الآن يابانية الصنع، وتم توريدها منذ سنوات طويلة، لذلك قام البرلماني مدحت الشريف، بالتنسيق مع مصنع “سيماف” التابع للهيئة العربية للتصنيع، لعمل مقايسة لإنشاء عربات للمترو تسير بالتكنولوجيا الحديثة.

وبحسب مصدر مسئول فإن المقايسة صدرت بإنتاج 4 وحدات فقط، تتضمن كل وحدة عربتين، بتكلفة تزيد على 226 مليون جنيه، واللجنة الآن تدرس العرض للبت فيه، غير أن هناك انقسامات بين أعضاء اللجنة بسبب هذا العرض.

قيادات معترضة
وأشار المصدر إلى أن هناك قيادات كبرى باللجنة اعترضت على هذا المبلغ، لتشغيل 4 وحدات بواقع 8 عربات، خاصة أن الخطين المتبقيين، لن يشهدا أي إقبال من المواطنين، نظرًا لتوافر وسائل نقل أخرى، موضحًا أن هذه العربات لن تنقل أكثر من ألف مواطن يوميًا، وبالتالى فإن تكلفة التطوير لن يتم تحصيلها مرة أخرى، فضلا عن عدم مساهمة الخطين في حل الأزمة المرورية، وأنه من الممكن أن يتم استثمار هذا المبلغ في وسيلة نقل أخرى تقل عددا كبيرًا من الركاب، وتسهم في حل الأزمة.

في السياق ذاته أكد مصدر داخل هيئة النقل العام، أنه رغم عدم جدوى وجود خطين للترام- لأن المناطق التي يسيران بها، تتوافر فيها وسائل نقل أخرى بها- فإن محافظة القاهرة مصممة على بقائهما، لإرضاء أهالي مصر الجديدة الذين يعتبرونه تراثا.

وتابع: مرحلة تدهور الترام يمكن القول إنها بدأت عندما تم نقل إدارته من شركة مصر الجديدة إلى هيئة النقل العام في أوائل التسعينيات، لتبدأ رحلة تدميره بسبب عدم صيانة العربات وعدم تطويرها أو شراء عربات جديدة.

من جانبه أكد المهندس إبراهيم صابر، رئيس حى مصر الجديدة أن لجنة دراسة مستقبل ترام مصر الجديدة تجتمع بشكل دوري من أجل تطوير الترام والمحطات المتبقية، واختيار أفضل حل للخطين المتبقيين.

"نقلا عن العدد الورقي..."