استئناف الطعن على مدة تلقى طلبات الترشح لانتخابات الرئاسة

تنظر الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة،اليوم السبت الطعن المقام من حميدو جميل البرنس ومحمد صلاح عجاج المحامين، واللذان طلبا خلاله بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بتحديد مدة 10 أيام فقط لتلقى طلبات الترشح.

وقال الطعن رقم ٤٤٩٠٨ لسنة ٦٤، إن تلك المدة الزمنية تعجيزية لمن يرغب في الترشح حيث يستحيل تجميع 25 ألف تأييد من المواطنين في 15 محافظة على الأقل في تلك الفترة مما يهدر المساواة بين المرشحين وينطوى على مخالفة صارخة للمادة 14 من الدستور التي تنص على أن الوظائف العام حق للمواطنين على أساس الكفاءة ودون محاباه أو وساطة، حيث إن حق الترشح من الحقوق اللصيقة بالمواطن التي نصت المادة 92 من الدستور عليها.