ملامح خطة اتحاد الصناعات لدعم المسئولية الاجتماعية
تعد "المسئولية الاجتماعية للشركات المهمة وذلك بممارسة النشاط التجاري مع المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية سواء للعاملين بها أو المجتمع.
ويستهدف "اتحاد الصناعات" تعزيز ورفع الوعي بمبادئ وممارسات المسئولية المجتمعية للشركات فأنشأ وحدة "المسئولية المجتمعية "لدعم مبادرات الشركات المتعلقة بتطوير المجتمع في كل مستويات التنمية المستدامة ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.
كما يسهم الاتحاد في التنسيق بين الحكومة وقطاع الصناعة ومنظمات المجتمع المدني بتوفير بيئة مواتية لمبادرات المسئولية المجتمعية للشركات.
ويطلق اتحاد الصناعات المصرية، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، المؤتمر السنوى الرابع للمسئولية المجتمعية للشركات في 16 أبريل الجارى، تحت عنوان "التمكين الاقتصادى والدمج الاجتماعي"، بالتعاون مع بنك الإسكندرية وجمعية التطوير والتنمية، وبدعم من الغرفة الأمريكية للتجارة ومركز جيرهارت بالجامعة الأمريكية.
ويؤكد عمرو فتوح، عضو المجلس التصديرى لمواد البناء، أن المسئولية المجتمعية للشركات ليست بالاقتصار على القيام بأعمال خيرية ولكن بتحمل المسئولية المجتمعية الشاملة تجاه العاملين بها أو بالبيئة المحيطة، مشيرًا إلى أن تحقيق هذا النوع من المسئولية يسهم في مواجهة الفقر أو البطالة بالبرامج التي تنفذها بعض المؤسسات المجتمعية التابعة لمنشآت الأعمال.
وتابع أن الشركات وأصحاب الأعمال يقومون بأدوار مجتمعية تجاه المجتمع ولا يقتصر العمل على مجرد الأهداف التجارية.
ويؤكد محمد البهى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات ورئيس لجنة الجمارك والضرائب بالاتحاد، أن المسئولية المجتمعية جزء لا يتجزأ من الأنشطة الرئيسية للشركة، فالمبادرات بهذا الشأن لابد أن تتماشى مع النشاط الأساسي أو المهمة الأساسية للشركة، لافتا إلى التزام الشركات ومنشآت الأعمال بالمسئولية اتجاه العمال، والمجتمع، كأمر يستحيل اغفاله.
واستكمل: المسئولية المجتمعية للشركات يجب ألا تكون مبادرات موسمية بل مستمرة لجني ثمار إيجابية، عبر خطة مدروسة جيدا.
وطبقًا لتصريحات سابقة لرئيس اتحاد الصناعات محمد السويدي، فإنشاء الاتحاد لوحدة المسئولية الاجتماعية جاء من منطلق الاهتمام بما يسهم في دفع عجلة التنمية ويواكب رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.
