رئيس التحرير
عصام كامل

تفاصيل إنشاء نقابة للمطلقات في مصر

فيتو

الطلاق أكثر التجارب الإنسانية قسوة على المرأة، بما يتبعه من إحساس بانعدام الثقة والشعور بالإخفاق في استمرار العلاقة الزوجية، وفي أحيان أخرى الشعور بالظلم، فضلًا عن تشتيت الأفكار والشعور بعدم القدرة على التخطيط جيدا للمستقبل عقب تجاوز الأزمة.


نسبة المطلقات
تشغل قضية الطلاق الرأى العام، وتولى الدولة بها اهتمامًا كبيرًا، فوفقًا لتعداد وبيانات 2017 للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فإن عدد المطلقين في مصر بلغ 710 آلاف و850 نسمة، وتزيد الإناث المطلقات بنسبة 64.9% عن الذكور بنسبة 35.1%، حالات الطلاق في الحضر بلغت 60.7%، وفى الريف 39.3%، ربما يوجد 200 ألف حالة طلاق تقع سنويًا وتكثر في الفئة العمرية بين 25 و30 عامًا.

ترتيب دولي
ولما كان لمصر ترتيب عالمي في معدلات نسب الطلاق العالية، تطوع عدد من المحامين، لإنشاء نقابة للمطلقات بهدف الدفاع عن المرأة التي تخرج فجأة من عباءة الزواج بأطفالها، دون معيل أو مصدر مالي مستقل بها، فضلا عن الجانب النفسي لها ولأطفالها نتيجة الانفصال، تشتيت أولوياتها.

أهداف تأسيس النقابة
تهدف الكيان النقابي المقترح تأسيسه، وفقًا لمتبني الفكرة إلى توعية كل مطلقة بحقوقها، وحقوق أطفالها بعد الطلاق، وكذلك صرف مساعدات فورية للمطلقات والأطفال، لحين الفصل في قضايا النفقة الخاصة بهم.

توفير الخدمات للمطلقات
ويشير المقترحون إلى أنه حال إنشاء هذا الكيان، سيوفر خدمات كثيرة للأمهات والأطفال غير القادرين، كالرعاية الصحية، والتقدم للالتحاق أبناء المطلقة بالمدارس، واستخراج بعض الأوراق الرسمية، رفعا عن السيدات عناء الإجراءات الروتينية داخل المصالح الحكومية.

إدارة قانونية وفرص عمل
يسعى أصحاب فكرة النقابة إلى إنشاء إدارة قانونية، من أهم أهدافها، تقديم الخدمات القانونية للأم الحاضنة غير القادرة على نفقات التقاضي، حتى مراحلها الأخيرة، وكذلك المساعدة في إيجاد فرص عمل جيدة للأمهات، ليتمكن من الاستمرار في رعاية أطفالهن، خاصة أن هناك حالات كثيرة لا يمكن معها تنفيذ أحكام النفقة على الزوج، إما لسفره للخارج، أو لتعطله عن العمل.

مصادر تمويل النقابة
وعن قنوات تمويل هذه النقابة، يؤكد المقترحون أن هناك عدة طرقا لتمويل تلك النقابة، وتأتي على رأسها وثيقة تشتريها البنات والزوجات سنويا بمبلغ مائة جنيه فأكثر، ويتم إيداع هذه الأموال في حساب النقابة، ويصرف منها على كل أنشطتها، تحت رقابة مجلس منتخب لها.
الجريدة الرسمية