نقابة المعلمين في مكتبي.. وتطوير التعليم (1)

بعد أن أقدم التحية والتهنئة من القلب للشعب المصري العظيم؛ لما قدمه من ملحمة كبرى في أيام الانتخابات الرئاسية، وخروجه المشرف وغير المسبوق في تجربة ديمقراطية ملهمة لكل دول الشرق، واختياره الموفق للزعيم السيسي ليقود دفة الوطن في مرحلة لا تحتاج سوى للزعيم السيسي؛ ليستكمل البناء والنهوض بالوطن، والارتقاء به ودفعها ليكون ضمن مصاف الدول الكبرى في الرقي والتقدم.

ألج إلى الموضوع الذي أود أن يصل إلى الرئيس السيسي لما له من أهمية وخطورة، ويلائم توجهات الدولة في المرحلة القادمة، وهو موضوع التعليم، فقد شرفت بحضور عدد كبير من المعلمين لمكتبي، وعرضهم مشروعا للنهوض بالتعليم أطلقوا عليه اسم: "مشروع المعلم المصري للنهوض بالتعليم"..

وقد تكاتف هؤلاء المعلمون ليضعوا بأنفسهم ذلك المشروع؛ ليكون من وضع العاملين بالتعليم الذين يدركون طبيعته ومثالبه وعيوبه، وما يصلحه وما يتلاءم مع البيئة المصرية وطبيعة المتعلم، وما يؤدي للرقي والنهضة الحقيقية في التعليم، بعيدًا عن مشروعات الخبراء والأكاديميين والمستشارين البعيدين كل البعد عن العملية التعليمية، والتي تأتي نظرية وغير قابلة للتطبيق، ولا تتلاءم مع المتعلم والمعلم المصريين.

وقد وجدت حماسًا منقطع النظير من هؤلاء المعلمين الذين رجوني أن أكون صوتهم في إيصال مشروعهم للجهات العليا المنفذة، وقد وعدتهم بذلك لاقتناعي بما عرضوه من فقرات لهذا المشروع الذي يتلخص في النقاط الآتية:

يتم إنشاء هيئة جودة تعليمية يكون مقرها الأساسى بالقاهرة أو بالعاصمة، ولها فروع في كل المحافظات، ومن الممكن- توفيرًا للنفقات- أن تكون فروع أكاديمية المعلم هي ذاتها فروع تلك الهيئة، وتتكون هذه الهيئة من قدامى المعلمين في كل التخصصات المشهود لهم بالكفاءة والقدرة التعليمية، ومن علماء النفس التربوي والسلوكي، ومن خبراء في المناهج التعليمية، وخبراء في قياس الصوت ومخارج الألفاظ، وخبراء في قياس القدرة على التفكير والابتكار، وخبراء في اللياقة البدنية، مع رجال دين إسلامي ومسيحي.

ويكون المنوط من هذه الهيئة القيام باختبار المتقدمين لشغل وظيفة معلم اختبارات مباشرة من خلال المقابلات الشخصية، وتحديد مَن يصلح للعملية التعليمية، وإعطاء تقريرا وافيا عن المتقدم لشغل مهنة معلم من حيث المظهر الخارجي، وسلامة مخارج الألفاظ، وسلامة الذهن، والصحة النفسية، والقدرة على التفكير والإبداع والانضباط السلوكي إلخ، ويكون هذا التقرير هو الفيصل في التعيين، فلا يُعين معلم إلا من خلال ذلك التقرير، وبذلك نضمن سلامة أهم عنصر من عناصر العملية التعليمية وهو المعلم، ونقضي على عشوائية تعيين معلمين غير صالحين، وإن كانوا قد اجتازوا اختبارات الكمبيوتر التي لا تدل أبدًا على الشخصية والاستعداد للتدريس.

لهيئة الجودة دورها الإشرافي على وضع كل مناهج التعليم، بحيث تكون هذه المناهج في النهاية معبرًا عما يطمح إليه الوطن من تقدم، وما تتطلبه الحياة المصرية من مسايرة أحدث النظريات العلمية، وأن تكون تلك المناهج بعيدة عن المواد الخلافية أو القديمة أو التي تكون ضد المواطنة، أو التي تحض على عدم تقبل الآخر وكراهيته إلخ..

ويكون قرار تلك الهيئة ملزمًا لواضعي المناهج والمواد التعليمية، على أن تكون هذه المناهج والمواد التعليمية من خلال الحاسب الآلي في الأساس، وقابلة للتحميل على التابلت التعليمي للمعلم والمتعلم، مع كونها في كتاب مدرسي يعاد تدويره، حيث البدء في جمع الكتب الدراسية عقب إعلان نتيجة الامتحانات..

على أن يحصل الطلاب على إيصال من المدرسة بتسليمهم الكتب الدراسية التي تم الانتهاء من الدراسة بها في الترم الأول والترم الثاني؛ ليسهل لهم تسلم الكتب الجديدة.

ثم يقوم المعلمون وبعض الطلاب بعملية فرز الكتب وتصنيفها والإبقاء على الكتب الصالحة للدراسة مرة أخرى، والتي يمكن أن تصل نسبتها من 30 إلى 50% من إجمالي كتب الوزارة. ثم تقوم سيارات النقل بنقل الكتب غير الصالحة مباشرة من المدرسة إلى المصنع؛ لذا يمكن لنا توفير نسبة تتراوح بين 40 و45% كتبًا صالحة لاستخدامها للعام الدراسي الجديد، مما يوفر للوزارة النسبة السابقة من الورق –والطباعة– والنقل، ويوفر على الأقل نسبة 40% من إنتاج الكتاب، بما يقدر بنحو خمسمائة مليون جنيه تقريبًا.

وبالطبع فإن هناك محفزات لتسليم الطلاب لكتبهم، منها درجات تضاف في السلوك والنشاط، وبعض المحفزات المعنوية مثل شهادات التقدير والتكريم، ومحفزات مادية تتمثل في تخفيض المصروفات بنسب وفق حالة الكتب وجودتها وغيرها من المحفزات المادية والمعنوية.