بن سلمان يحصل على عقد أسلحة بواشنطن ويواجه اعتراضات في باريس

مع اختتام ولي العهد السعودي زيارته للولايات المتحدة، أعلنت واشنطن موافقتها على بيع الرياض مئتي مدفع ذاتي الحركة بقيمة 1.31 مليار دولار. لكن الأمير محمد بن سلمان الذي يزور باريس بعد يومين يواجه هناك اعتراضات قوية.

أعطت الإدارة الأمريكية الخميس الضوء الأخضر لعقد جديد للأسلحة بقيمة 1،31 مليار دولار مع الرياض بينما يختتم ولي العهد السعودية الأمير محمد بن سلمان جولة طويلة في الولايات المتحدة.

وقال بيان صدر عن وكالة تابعة لوزارة الدفاع الأمريكية إن وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على بيع السعودية نحو مئتي مدفع ذاتي الحركة.

وقالت الإدارة الأمريكية إن هذا الإعلان الجديد "سيساهم في السياسة الخارجية وفي الأمن القومي للولايات المتحدة عبر تعزيز أمن شريك مهم كان وما زال عاملًا أساسيًا للاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في الشرق الأوسط".

وكانت الإدارة الأمريكية وافقت على عقود تبلغ قيمتها أكثر من مليار دولار تتعلق خصوصًا بصواريخ مضادة للدبابات، في نهاية مارس مع بدء زيارة ولي العهد السعودية. وكانت هذه العقود عالقة منذ زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مايو الماضي إلى المملكة، التي أعلن خلالها عن عقود أسلحة بقيمة 110 مليارات دولار، لم ينفذ جزء كبير منها.

ويريد الرئيس الأمريكي أن تلعب السعودية دورًا عسكريًا أكبر في المنطقة خصوصًا في مواجهة إيران الشيعية العدوة اللدودة للسعودية السنية وللولايات المتحدة. وقد ذكر ذلك في الأيام الماضية بشأن سوريا التي يريد سحب القوات الأمريكية منها.

وقال البيت الأبيض الأربعاء إن الرئيس الأمريكي يريد أن تبذل الدول العربية الغنية في المنطقة "المزيد" من الجهود في سوريا، بما في ذلك لتجنب أن يطلق رحيل الأميركيين في المستقبل يد إيران.

اعتراضات في باريس على تزويد السعودية بالأسلحة
وقبل يومين من وصوله إلى باريس، طالب نواب فرنسيون ومنظمات حقوقية من الرئيس إيمانويل ماكرون بوقف تزويد السعودية بالأسلحة الفرنسية. قدم مشرع من حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون طلبا رسميا بفتح تحقيق برلماني في مدى قانونية مبيعات الأسلحة الفرنسية للتحالف الذي تقوده السعودية للقتال في اليمن.

وأظهر مسح أجرته مؤسسة يوجوف أن 75 في المائة من الشعب الفرنسي يريدون أن يعلق ماكرون مبيعات الأسلحة للسعودية والإمارات. كما حذرت جماعات حقوقية من إجراءات قانونية محتملة إذا لم توقف الحكومة المبيعات.

وقال سيباستيان نادو، وهو مشرع جرى انتخابه العام الماضي ضمن مئات من البرلمانيين الجدد الذين يشكلون الأغلبية التي يتمتع بها ماكرون، اليوم إنه و15 نائبا آخرين تقدموا رسميا بطلب لإنشاء لجنة تحقيق. ويطالب هؤلاء بتشكيل لجنة من 30 عضوا "لدراسة التزام فرنسا بالمعايير الدولية فيما يخص تراخيص تصدير الأسلحة والذخيرة وكذلك التدريب والخدمات والمساعدة التي منحتها بلادنا خلال السنوات الثلاثة تلك إلى الأطراف المتحاربة في الصراع اليمني".

وفرنسا ثالث أكبر مصدر للأسلحة في العالم وتعد الدولتان من بين أكبر مشتري العتاد منها. ودافعت الرئاسة الفرنسية عن إجراءاتها الخاصة بصادرات الأسلحة في إفادة قبل زيارة الأمير محمد. وقد أكدت الرئاسة الفرنسية أن مبيعات السلحة تخضع لـ"ضوابط صارمة".

ولا تخضع إجراءات الترخيص الخاصة بصادرات الأسلحة لضوابط برلمانية في فرنسا خلافا للعديد من حلفائها، إذ تقرها لجنة يشرف عليها رئيس الوزراء وتشمل وزراء الخارجية والدفاع والاقتصاد.
هذا المحتوى من موقع دوتش فيل اضغط هنا لعرض الموضوع بالكامل