مصير قضية التمويل الأجنبي..«النقض» تقضي بإعادة محاكمة المتهمين.. أبو سعدة: التحقيقات أمام محكمة الجنايات.. «عبدالحافظ»: لهم حق الطعن باستثناء المحكوم عليهم غيابيا.. حقوقيون: انتصار
سطر جديد يكتب في القضية رقم ١٧٣ لسنة ٢٠١١، والمعروفة إعلاميًا بقضية «التمويل الأجنبي» بعد حكم محكمة النقض اليوم الخميس، القاضي بقبول الطعون المقدمة من ١٦ متهما وإلغاء الأحكام الصادرة بحقهم، والتي تراوحت ما بين الحبس ما بين سنة وسنتين مع الشغل والغرامة المالية، وإعادة محاكمتهم من جديد.
قضية التمويل الأجنبي
تعود أحداث القضية إلى عام ٢٠١١، التي اتهم فيها عددًا من منظمات المجتمع المدني، والجمعيات الأهلية بالعمل دون ترخيص، والحصول على تمويل من الخارج دون الخضوع إلى الرقابة، كما وجه الاتهام أيضا إلى عددٍ من الشخصيات العامة، بجانب 19 شخصًا يحملون الجنسية الأمريكية، وبعد عامين من فتح الملف تم ترحيل 17 ناشطًا أمريكيًا متهمين إلى بلادهم.
إعادة فتح القضية
في مارس عام ٢٠١٥، أعيد فتح ذات القضية، ووجهت النيابة العامة للمتهمين عددًا من التهم، أولها هو تأسيس وإدارة فروع لمنظمة دولية بغير ترخيص من الحكومة المصرية، قاموا من خلالها بتنفيذ تدريب سياسي لأحزاب، ودعم حملات انتخابية لممثلي أحزاب سياسية، وحشد ناخبين للانتخابات البرلمانية بغير ترخيص.
التهم المنسوبة للمنظمات
جاءت من ضمن الاتهامات أيضًا، إعداد تقارير بأنشطة المنظمة الدولية وإرسالها إلى المركز الرئيسي بالولايات المتحدة الأمريكية، وتمويل أشخاص وكيانات غير حكومية وبغير ترخيص بما يخل بسيادة الدولة المصرية، والحصول تمويل مباشر على حساباتهم البنكية ومن خلال شركات تحويل الأموال وبطاقات ائتمان خاصة متصلة بحسابات بنكية خارج مصر، مقابل ممارسة نشاط محل التهمة الأولى المحظور قانونًا، والذي أخل بسيادة الدولة المصرية.
تفسير الحكم قانونيًا
حكم اليوم الصادر عن محكمة النقض، دارت حوله تساؤلات عدة، عن مصير المتهمين ومستقبل القضية القانوني، وهو ما فسره خبراء قانونيين وحقوقيين من بينهم الدكتور حافظ أبو سعدة، المحامي بالنقض، ورئيس مجلس أمناء المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، الذي قال إن منطوق الحكم الصادر اليوم عن محكمة النقض، في القضية رقم ١٧٣ لسنة ٢٠١١ المعروفة إعلاميًا بقضية التمويل الأجنبي، وتضمن نقض الحكم المطعون فيه وإعادة محاكمة الطاعنين المتهمين الـ١٦ بما فيهم من قضي بسقوط الطعن المقدم منهم، دون المحكوم عليهم غيابيًا.
إعادة المحاكمة
«أبو سعدة» في تصريحات خاصة لـ«فيتو» قال: إن الحكم يقضي أيضا، بإعادة محاكمة المتهمين الـ١٦ أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة، غير التي سبق وأصدرت حكمها بالإدانة بحقهم، مؤكدًا أن الحكم يمثل انتصارًا للحق في التنظيم، ولدور المجتمع المدني في تعزيز الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان.
قانون الجمعيات عقبة
وطالب بإعادة النظر في قانون الجمعيات الأهلية الحالي وتعديله بما يضمن حرية العمل الأهلي في مصر، وليس على النحو الذي صدر به قانون الجمعيات الجديد، المقيد حرية العمل الأهلي، والذي يعد انتهاكًا واضحًا وصريحًا للحق في التجمع والتنظيم وحرية الرأي والتعبير، تلك الحقوق المكفولة بموجب المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
الطعن مرة ثانية
قال المستشار سعيد عبد الحافظ، المحامي بالنقض، إن الحكم الصادر عن محكمة النقض، في القضية رقم ١٧٣ والمعروفة إعلاميًا بقضية «التمويل الأجنبي» تعني إعادة الإجراءات أمام محكمة الجنايات التي تحكم بالبراءة أو الإدانة، ومن بعدها يمكن الطعن للمرة الثانية أمام محكمة النقض التي تتصدى للقضية في هذه المرة باعتبارها محكمة موضوع.
المحكوم عليهم غيابيًا
وأكد «عبد الحافظ» في تصريحات خاصة لـ«فيتو» أن الطعن يقبل للمتهمين الذي حضروا الجلسات والنطق بالحكم بشخصهم، أما المتهمين الذين حكم عليهم غيابيًا لن يقبل طعنهم، ولاسيما أنهم لم يمتثلوا أمام المحكمة.
