أبو سعدة: المتهمون في «التمويل الأجنبي» يحاكمون أمام دائرة أخرى
قال الدكتور حافظ أبو سعدة، المحامي بالنقض، ورئيس مجلس أمناء المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن الحكم الصادر اليوم عن محكمة النقض، في القضية رقم ١٧٣ لسنة ٢٠١١ المعروفة إعلاميًا بقضية التمويل الأجنبي، منطوق الحكم فيها تضمن، نقض الحكم المطعون فيه وإعادة محاكمة الطاعنين المتهمين الـ١٦ بما فيهم من قضي بسقوط الطعن المقدم منهم، دون المحكوم عليهم غيابيًا.
وأوضح «أبو سعدة» في تصريحات خاصة لـ«فيتو» أن الحكم يقضي أيضا، بإعادة محاكمة المتهمين الـ١٦ أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة، غير التي سبق وأصدرت حكمها بالإدانة بحقهم، مؤكدًا أن الحكم يمثل انتصار للحق في التنظيم، ولدور المجتمع المدني في تعزيز الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان.
وطالب بإعادة النظر في قانون الجمعيات الأهلية الحالي وتعديله بما يضمن حرية العمل الأهلي في مصر، وليس على النحو الذي صدر به قانون الجمعيات الجديد، المقيد حرية العمل الأهلي، والذي يعد انتهاكًا واضحًا وصريحًا للحق في التجمع والتنظيم وحرية الرأي والتعبير، تلك الحقوق المكفولة بموجب المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
