عبد الحافظ: حكم «التمويل الأجنبي» يعيد القضية أمام الجنايات

قال المستشار سعيد عبد الحافظ، المحامي بالنقض، إن الحكم الصادر عن محكمة النقض، اليوم الخميس، في القضية رقم ١٧٣، والمعروفة إعلاميًا بقضية «التمويل الأجنبي» يعني إعادة الإجراءات أمام محكمة الجنايات التي تحكم بالبراءة أو الإدانة، وإذا جاء الحكم بالإدانة مرة أخرى، في هذه الحالة يمكن الطعن للمرة الثانية أمام محكمة النقض التي تتصدى للقضية في هذه المرة باعتبارها محكمة موضوع.

وأكد «عبد الحافظ» في تصريحات خاصة لـ«فيتو» أن الطعن يقبل للمتهمين الذين حضروا الجلسات والنطق بالحكم بشخصهم، أما المتهمين الذين حكم عليهم غيابيًا لن يقبل طعنهم، ولاسيما أنهم لم يمتثلوا أمام المحكمة.

وكانت محكمة النقض في جلستها المنعقدة، اليوم الخميس، قضت بإلغاء الأحكام الصادرة بحق 16 متهما، والتي تراوحت ما بين الحبس ما بين سنة وسنتين مع الشغل والغرامة المالية، وإعادة محاكمتهم من جديد في قضية التمويل الأجنبي غير المشروع لخمس منظمات أجنبية، كانت تعمل في مصر.