تأجيل دعوى إلزام الحكومة بنشر إلغاء قانون التجمهر بالجريدة الرسمية
قررت الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى المقامة محمد أحمد زارع، التي تطالب بنشر قانون إلغاء قانون التجمهر في الجريدة الرسمية، ووقف العمل به لجلسة ٧ يونيو المقبل.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم ١٠١٣ لسنة ٧٢ قضائية، كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية.
وقالت الدعوى إن قانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914 الذي يطبق جنبا إلى جنب مع قانون التظاهر السارى في مصر، منذ نوفمبر 2013، هو قانون ساقط، وملغي بإجماع أعضاء البرلمان المصري منذ 89 عامًا، تحديدًا في 30 يناير 1928.
