لجنة استرداد أراضي الدولة تحدد 14 يونيو آخر موعد لطلبات التقنين
حددت لجنة استرداد أراضي الدولة، الرابع عشر من يونيو المقبل؛ ليكون الموعد الأخير للتقدم بطلبات التقنين وسداد رسوم المعاينة لإثبات الجدية، محذرة من التأخر في تقديم الطلبات مما سيترتب عليه حرمان واضع اليد من حق التقنين واتخاذ الإجراءات القانونية ضده؛ لاسترداد الأرض لصالح الدولة من خلال قوات إنفاذ القانون التي ستمارس دورها فور انتهاء المهلة المحددة.
التحذير الذي وجهته اللجنة، هدفه كما قال المهندس إبراهيم محلب، مساعد الرئيس للمشروعات، حث المواطنين على سرعة التقدم حفاظًا على حقهم في التقنين؛ لأن القانون الخاص بتقنين الأراضى لن يتم مده مرة أخرى بعد هذا الموعد، ولن يكون متاحًا بعد ذلك قبول طلبات تقنين جديدة، وفي الوقت نفسه لن تتسامح الدولة مع من رفض الالتزام بالإجراءات في موعدها.
وأشار محلب إلى أن المحافظات تعمل بشكل يومي لتلقي الطلبات وفحصها، وبدأت بالفعل في معاينة الأراضي المطلوب تقنينها لتحديد الأسعار، مشيرًا إلى أن هذه فرصة لن تعوض، وسيخسر كثيرًا من يضيعها.
يأتي هذا في الوقت الذي عقدت الأمانة الفنية برئاسة اللواء عبدالله عبد الغني، اجتماعا موسعا مع سكرتيري العموم والمسئولين عن ملفات التقنين بالمحافظات للتأكيد على سرعة الإجراءات وزيادة معدلات العمل في لجان المعاينة وعدم المغالاة في التسعير مراعاة لطالبى التقنين خاصة من واضعى اليد على المساحات الصغيرة.
الاجتماع الذي عقد في وزارة التنمية المحلية برئاسة اللواء أبو بكر الجندي، وحضره ممثلو الرقابة الإدارية والجهات المعنية أكد على مسئولية المحافظات بشكل كامل عن إجراءات التقنين ومحاسبة المقصرين في هذا الملف، كما أكد على التسهيلات التي تقدمها وزارة الدفاع في منح الموافقات اللازمة للتقنين في الوقت المناسب.
من جانبه كشف ممثل هيئة الرقابة الإدارية باللجنة قيام الهيئة بتنفيذ شبكة ربط بين مكاتبها بالمحافظات، ولجان التقنين للمتابعة المستمرة والدقيقة لعملية التقنين، ومواجهة أي صور قصور في الحال، والتصدي لأي حالات فساد يمكن أن تظهر، كما طلبت اللجنة من المحافظين زيادة عدد لجان المعاينة والتثمين للإسراع في إنهاء أكبر مساحة ممكنة لتقنينها.
وأشار ممثل الرقابة إلى حرصهم على إنجاز هذا الملف بما يحقق مصلحة الدولة وعدم إهدار حقوقها ولهذا السبب هناك تنسيق كامل مع إدارة النظم بالقوات المسلحة والتي تقوم بمتابعة دقيقة لطلبات التقنين من خلال منظومة متكاملة ودقيقة ترصد كل خطوات التقنين على مدار الساعة.
وفتحت اللجنة أيضًا ملف أراضي الإصلاح الزراعي، والتي تبلغ نحو 203 ملايين متر مربع في محافظتي الإسكندرية ومطروح قدرت قيمة تقنينها المتوقعة بـ173 مليار جنيه، وطلبت اللجنة سرعة التنسيق بين هيئتي الإصلاح الزراعي والمساحة لرفع هذه المساحات والبدء في اتخاذ إجراءات تقنينها لاسترداد حق الدولة، وكلفت الدكتور حسن الفولي رئيس هيئة الإصلاح بالإسراع في هذا الأمر وعرض نتائجه على اللجنة في اجتماعها المقبل، إضافة إلى موافاة اللجنة بالموقف القانوني لنحو 3،7 مليار جنيه مستحقات للهيئة لدى جهات مختلفة قامت بإجراءات الحجز الإداري لاستردادها.
استعرضت اللجنة أيضًا تقرير محافظة البحيرة الذي قدمته المهندسة نادية عبده، والذي تضمن الانتهاء من ألفي ملف تقنين حتى الآن فيما تبقى نحو 9 آلاف ملف آخرين.
وأشار التقرير إلى وجود مساحة 27 ألف فدان يتم الآن اتخاذ إجراءات تقنينها، من المتوقع أن تصل حصيلة حق الشعب منها ما يزيد على مليارى جنيه.
وطالب اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس بسرعة إنهاء هذه الملفات التي تعطلت لسنوات طويلة دون مبرر، مؤكدا على ضرورة إلتزام المحافظات بالتوجيه الذي صدر من وزارة التنمية المحلية بموافاة اللجنة بتقرير اسبوعى عن نتائج أعمال التقنين وما تم تحصيله.
وفي سياق إصرار اللجنة على المواجهة الحاسمة ضد المتهربين من سداد حق الدولة قررت اتخاذ الإجراءات القانونية لطرح 723 فدانا بمنطقة وادى النطرون بالمزاد العلنى لعدم التزام واضعى اليد عليها باستكمال إجراءات التقنين المطلوبة منهم في الوقت المحدد من المحافظة.
وأشارت اللجنة إلى أن هذا الإجراء سيكون هو المتبع مع كل الحالات التي لا يلتزم أصحابها بالمواعيد المقررة للتقنين، فالدولة لن تتهاون مع المتخاذلين عن سداد حق الشعب.
