أسباب تدفع الحكومة لإصدار سندات باليورو (تحليل)
تدور تساؤلات عن لجوء الحكومة لطرح السندات الدولية للحصول على التمويل من أسواق الدين العالمية، بمناسبة إعلان وزارة المالية عملية طرح سندات بقيمة ملياري يورو في بورصة لوكسمبورج خلال 3 أسابيع تتراوح آجالها ما بين 8 و12 عاما.
وتعد السندات الدولية تلك التي تصدرها الحكومات لدفع مبلغ معين في تاريخ معين، وكذلك مدفوعات الفائدة الدورية لفترة زمنية معينة، مع معدل عائد معين. ويمكن أن تصدر إما بالعملة المحلية أو مقومة بعملة أجنبية، وتتجه الحكومات التي تعاني أوضاعا اقتصادية غير مستقرة إلى طرح السندات بعملة دولية قوية لدولة تتمتع باقتصاد مستقر.
وتلجأ الحكومات عادة إلى إصدار السندات في أوقات الأزمات المالية أو لتمويل العجز في الموازنة العامة، عندما يكون الإنفاق العام أكبر من الإيرادات العامة للحكومة، وتصدر السندات لآجال متوسطة الأجل أو طويلة الأجل، تتراوح بين 5 سنوات إلى 10 سنوات، أو لفترات قد تمتد إلى 30 عاما.
يتم تقييم مخاطر عدم السداد للسندات السيادية في أسواق الدين الدولية من خلال العائد على السندات التي يتم طرحها، ويطلب الراغبون في الاستثمار في السندات عائدات أعلى كلما ارتفعت درجة المخاطر.
وبشأن مصر فهي حاصلة على تصنيف B3 "مستقر" مما يعزز نجاح عملية الطرح، حيث إن التصنيف الائتماني يعد من العوامل المهمة في بيان قدرة الدولة على إصدار السندات السيادية في أسواق الدين العالمية، فكلما ارتفعت درجة التصنيف الائتماني السيادي للدولة زادت الفرصة في الحصول على الأموال من الأسواق المالية العالمية بطرح السندات، والعكس.
كما أن كل دول العالم لديها ديون خارجية – سواء سندات أو غيرها من أشكال الديون السيادية - ولا غبار على الاقتراض طالما أن الدولة لديها موارد لسداد أصل القرض أو السندات في مواعيد استحقاقها، وقادرة على تحمل أعباء خدمة الدين الخارجي. ولكن من المهم أن تبقي الدولة إجمالي الديون الخارجية في الحدود الآمنة بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، حيث يكمن الخطر في تجاوز الديون الخارجية مستوى 60% من الناتج المحلي الإجمالي.
فقد بلغ إجمالي الدين الخارجي 9. 82 مليار دولار في ديسمبر 2017، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري، فإن نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت أقل من 40% وهي في الحدود الآمنة.
وهناك عامل هام في تقدير مدى خطورة مستوى الديون الخارجية وهو آجال الديون. وما قد يثير القلق هو أن تشكل الديون قصيرة الأجل قدرًا كبيرًا بالمقارنة بنسبة الديون متوسطة وطويلة الأجل، وفي الواقع المصري فهذا ليس حال الوقت الراهن.
