بالأسماء والمستندات.. إحالة 19 قياديا بشركة النصر للبترول للمحاكمة

كشفت تحقيقات النيابة الإدارية في القضية رقم 121 لسنة 60 قضائية عليا النقاب عن قضية فساد مالي وإداري من العيار الثقيل جرت فصولها داخل شركة النصر للبترول ترتب عليها وفاة أحد السائقين وخسائر مادية بلغت 35.3 مليون جنيه نتيجة نشوب حريق ضخم بالشركة؛ بسبب إهمال وتقصير المتهمين في أداء عملهم.

حريق وخسائر
وكان المستشار مجدي فكري نافع، مدير النيابة الإدارية بالسويس بالقسم الثاني تلقى بلاغًا من رئيس مجلس إدارة شركة النصر للبترول، بشأن حادث حريق داخل الشركة أدى إلى حدوث خسائر بشرية متمثلة في وفاة بشير سعد بشير، السائق بالشركة وتلفيات بلغت قيمتها 35.3 مليون جنيه مشيرًا إلى صدور حكم جنائي نهائي بإدانة جميع المتهمين.

تقرير مبدئي
وكشف التقرير المبدئي عن حادث الحريق وجود خسائر بشرية ومادية متمثلة في وفاة قائد السيارة دبل كابينة وجدي بشير سعد واحتراق عدد 6 صهاريج و2 سيارة إطفاء وسيارة نصف نقل دبل كابينة وكميات من نافتا تصدير تقدر بنحو 400 طن تقريبًا و3 فورك وونش كروب 70 طنا و1 رأس جرار نصر 65 و2 سيارة فيات تنك مياه و3 أتوبيسات نصر سياحي و2 أتوبيس تام و5 ميني باص نيسان 18 راكبا و2 ميكروباص جي إم إي 14 راكبا و1 لوري نصر وأجزاء من رأس جرار أفيكو.

اللجنة الرباعية
وتضمنت مذكرة المستشار مروة عبد التواب رئيس النيابة، أن فحص اللجنة الرباعية المشكلة من المتخصصين بالحماية المدنية والسلام والصحة المهنية والهيئة العامة للبترول وكلية هندسة البترول بجامعة عين شمس كشف أن أسباب نشوب الحريق يرجع إلى حدوث تسخين زائد للخزان 152 نتيجة فتح صمامات البخار لملفات بخار التسخين قاع الخزان 15، مما ترتب عليه زيادة كبيرة في الضغط على قمة الصهريج أو الخزان وزيادة حجم وضغط هذه الأبخرة وكسر فتحة القياس الموجودة بسقف الخزان والمصنوعة من معدن، الأمر الذي أدى إلى خروج أبخرة من هذه الفتحة وانهيار جزء من لحام السقف وخروج سحابة كبيرة من الأبخرة البترولية القابلة للاشتعال، حيث صادفها مصدر شرر في ذلك الوقت مع تزامن خروج السيارة نصف نقل اصطدمت بالسحابة، مما أدى إلى اشتعال وانفجار السيارة ووفاة سائقها وارتداد اللهب إلى مصدره مرورًا بصهريج النافتا الموجود بالمنطقة مما أدى إلى اشتعال الصهاريج أرقام 151 و152 و46 و33 واشتعال حوش المستودع.

وجاء بتقرير الإدارة العامة للإدلة الجنائية بمصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية أن سبب تسرب وانتشار الأبخرة البترولية الموجودة داخل الخزان 152 التي انتشرت بالمكان نتيجة ارتفاع درجة السوائل، وما يصاحب ذلك من أبخرة لم يتحمله السطح العلوي للخزان وتمزقه لأعلى واندفاع الأبخرة سريعة الاشتعال للخارج مختلطة بالهواء الجوي.

قائمة المتهمين
وشملت قائمة المتهمين كلًا من على أحمد محمد، مدير إدارة بالشركة وحسام فتحي سيد، فني بجهاز التقطير وأحمد إبراهيم محمد، مسئول مراقبة جهاز التقطيرو تعبئة العينات وعراقي محمد حسين، رئيس وحدة جهاز التقطير ومحمد كمال عبد الرحمن، فني بجهاز التقطير وسيد سمير محمد، نائب رئيس وردية بالشئون الفنية وأيمن سلام محمود، ماهر بالشئون الفنية وجمال عبد الله على، ماهر بجهاز التقطير وأشرف محمد السيد، مراقب مراقب تكرير بجهاز التقطير وميشيل عاطف جورج، رئيس قسم بجهاز التقطير بالشئون الفنية وعبد الله مبروك السيد، فني ومشغل أجهزة تكرير وحمدي محمد عبد الله، فني تكرير وإبراهيم خليل عبد المقصود، مدير عام مساعد بالشئون الفنية وطارق عبد اللطيف جمال، مدير عام الدراسات الفنية وأحمد نادر السيد، مدير عام مساعد وفوزي السيد عبد الحليم، مدير عام مساعد ومحمد أبو الحسن جمعة، مدير عام مساعد وناصر محمد الشحات، فني قياس بإدارة التخطيط الإنتاجي وأسامة سنوسي سيد، مدير إدارة التخطيط الإنتاجي بالشركة.

تقرير الاتهام
أكد تقرير الاتهام الذي أعده المستشار أحمد العراقي، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ووافق عليه المستشار خميس رمضان، رئيس لجنة التأديب أن جميع المتهمين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة ولم يحافظوا على أموال الشركة التي يعملون بها، الأمر الذي ترتب عليه حدوث خسائر بشرية ومادية جسيمة.

وتبين أن المتهمين من الأول حتى السابع عشر أهملوا وقصروا في أداء عملهم المنوط بهم على جهاز التقطير رقم 2، حيث لم يتأكدوا من إحكام وغلق صمامات البخار، مما ترتب عليه عدم ملاحظة أن صمامات البخار الخاصة بالصهريج 152 مفتوحة بكامل طاقتها، مما تسبب في تسخين السائل البترولي بداخل الصهريج وتمدد الغازات داخله وانفجار سقفه واندفاع الغازات خارجه، الأمر الذي أدى إلى نشوب حريق بالشركة ترتب عليه خسائر بشرية تمثلت في وفاة أحد السائقين، وتلفيات بلغت 35.3 مليون جنيه.

وجاء بأوراق القضية أن المتهمين الأخيرين أهملا وقصرا في قياس منسوب السائل البترولي بالصهريج 152، مما ترتب عليه عدم ملاحظة ارتفاع درجة حرارة الصهريج، الأمر الذي أدى إلى انتشار الغازات خارجه ونشوب الحريق الذي ترتب عليه خسائر مادية وبشرية.

وانتهت التحقيقات إلى إحالة جميع المتهمين للمحاكمة وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية مع توقيع أقصى عقوبة على المتهمين.