«المحروسة للتنمية»: توازن الأمن والحقوق دعائم نجاح مكافحة الإرهاب
قال هاني إبراهيم، مدير مؤسسة المحروسة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، إن المجلس القومي لمكافحة الإرهاب، يصبح آلية فعالة لمكافحة التطرف، حال تبنيه سياسات تتعامل مع الفكر والثقافة وتعالج قضايا الفقر والحرمان والتهميش، وألا يقتصر دوره على المعالجة الأمنية فقط، مضيفا أنه إذا اتسع مجال عمل المجلس على هذا النحو من الممكن أن يوازن بين المخاوف الأمنية وضرورة تعزيز حقوق الإنسان والحريات العامة.
وأشار «إبراهيم» لـ«فيتو» إلى أن استعانة المجلس بخبرات متنوعة، تشمل خبراء حقوق الإنسان وتنمية إنسانية، وكذلك وخبراء التنمية الاقتصادية، إلى جانب الخبرات الأمنية، هذا التنوع قادر على خلق نوع من التوازن بين الأمن والحقوق والحريات دون تغول الحل الأمني.
وتابع: «رؤيتي أن يتجه المجلس القومي لمكافحة الإرهاب، للعمل في مجال تعزيز الحقوق الأساسية للإنسان، بالتعاون مع باقي الآليات الأخرى مثل المجلس القومي لحقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية العريقة، ولاسيما أن تعزيز الحقوق يقلل من فرص تهميش الشباب، ويقطع الطريق أمام الجماعات المتطرفة في تجنيدهم».
