تفاصيل اجتماع أمين الأعلى للآثار مع لجنة الحالات الإنسانية والمرضية

عقد الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار اجتماعا اليوم الأربعاء، مع لجنة الحالات الإنسانية بوزارة الآثار، وشهد الاجتماع مناقشة ما تم من اللجنة في الفترة السابقة، خاصة فيما يتعلق بمساعدة الحالات المرضية الخطيرة والحوادث وإصابات العمل.

واعتمد وزيري خلال الاجتماع آخر محضر صادر عن اللجنة، والذي شمل 29 حالة مرضية ستتم مساعدتها، حيث تم رفع الأمر إلى الدكتور خالد العناني وزير الآثار لاعتماده بالموافقة، وذلك لأنه هو من أصدر القرار الوزارى بإنشاء هذه اللجنة.

والتقى وزيري عقب الاجتماع بوفد من مجلس إدارة صندوق العاملين بالآثار، بحضور محمد شيحة نائب الأمين العام وعمر أبو نادي رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بوزارة الآثار، واستغرق اللقاء ما يقرب من الساعة والنصف.

وناقش وزيري مع وفد الصندوق مختلف الأمور المالية والإدارية، وكان أهمها مستند يثبت تعاقد مجلس الإدارة مع خبير أكتواري لدراسة موقف الصندوق، على أمل زيادة الميزة التأمينية في أقرب وقت.

واطلع وزيري على خطابات متبادلة بين الصندوق وهيئة الرقابة المالية على الصناديق، وتبين انتظار إدارة الصندوق للموافقة على زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة من 9 إلى 14 لتوسيع قاعدة العمل.

وحرص أعضاء وفد الصندوق خلال اللقاء على الرد بالمستندات الرسمية على كل ما أثير بالخطأ في حق الصندوق ومجلس إدارته من مخالفات مالية، وتم الاتفاق على إصداره نشرة مفصلة ومحددة توضح الخصم بالنسب وسنة الخصم، والبحث عن مدير إداري كفء للتفرغ لإدارة الصندوق.

وانتهى اللقاء بتأكيد الأمين العام على دعمه للصندوق الفترة المقبلة بموظفين أكفاء للمساعدة مع الحاليين في أعمال وتطوير الصندوق، وتعهد وزيري بالعرض على مجلس إدارة الوزارة زيادة نسبة الصندوق من الحفلات والتصوير وما شابه من 150 إلى 500 جنيه.