سحر نصر أمام الاجتماع السنوي الـ43 لمجموعة البنك الإسلامي: أطلقنا أول صندوق استثماري لدعم ريادة الأعمال في أفريقيا.. وخريطة مصر الاستثمارية تتضمن فرصا واعدة في المجالات كافة
ترأست الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، صباح اليوم الأربعاء، وفد مصر في الاجتماع السنوي الـ43 لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية والذي يعقد في العاصمة التونسية، بحضور الدكتور بندر حجار، رئيس مجموعة البنك، ومحافظي 56 دولة بالبنك، والسفير نبيل حبشى، سفير مصر لدى تونس، والدكتور شهاب مرزبان، كبير مستشاري الوزيرة للشئون الاقتصادية.
وأكدت الوزيرة، أن من أولويات الحكومة المصرية، دعم رواد الأعمال خاصة من يقدمون حلول جديدة ومبتكرة لمواجهة التحديات التي تواجه بلادنا، في شتى القطاعات، وفى هذا الإطار، جاء تركيز مصر على تمكين الشباب ودعم المستثمر الصغير، وخلق منظومة متكاملة لدعم رواد الأعمال والابتكار تساعد في تحقيق آمال وتطلعات الشباب، وفى إطار ما نص عليه قانون الاستثمار الجديدة لأول مرة على دعم الدولة للشركات الناشئة وريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فالهدف هو تحقيق نمو اقتصادي معتمد على الشباب والابتكار والتكنولوجيا، وبالطبع حزمة التشريعات لجذب الاستثمارات الجديدة.
ريادة الأعمال
وذكرت الوزيرة، أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي أطلقت في عام 2017م، أول صندوق للاستثمار في ريادة الأعمال لدعم شباب ريادة الأعمال وتشجيع الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار، وتلقينا خلال المرحلة الأولى أكثر من 3609 فكرة من 27 محافظة في قطاعات تتراوح بين الصحة والطاقة المتجددة، وتم تأسيس أكبر مسرعة أعمال في أفريقيا والشرق الأوسط، لخدمة الدول الأفريقية، وتأسيس مركز خدمة رواد الأعمال بالوزارة ويقدم المركز برامج دعم وبناء القدرات وكافة أنواع الدعم القانوني والفني لرواد الأعمال.
وقدمت الوزيرة، التهنئة لرئيس البنك، على إطلاق البنك الإسلامي للتنمية، خلال اجتماعه السنوي الحالي، صندوق العلوم والتكنولوجيا والابتكار بقيمة 500 مليون دولار، بهدف دعم المبادرات العلمية والتكنولوجية والابتكارات في الدول الأعضاء بالبنك، مؤكدة تطلع مصر للتعاون مع الصندوق الجديد لدعم مشروعات الشباب، بالتعاون مع الصندوق الاستثماري لريادة الأعمال لما تتضمنه من أفكار مبتكرة للشباب.
رؤية طموحة
وأشارت الوزيرة، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وضع رؤية طموحة للنهوض بالبلاد وبناء عليها حرصت الحكومة المصرية على تبنى برنامج إصلاح اقتصادي قوى وفق أولويات واحتياجات الشعب بهدف تحقيق التنمية الشاملة والنهوض بالاقتصاد القومي، وتحسين مناخ الاستثمار، وفي إطار الإصلاح يتم التركيز على المشروعات التنموية الكبرى، ومن ضمن هذه المشروعات مشروع تنمية شبه جزيرة سيناء ومحور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة فضلًا عن بناء شبكة طرق وأنفاق قومية على مستوى الجمهورية، وتطوير مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، ومشروعات الري، ومشروعات الطاقة والعمل على تنويع مصادر توليد الطاقة من خلال التوسع في إنشاء مشاريع الطاقة المتجددة، وتسهم هذه المشروعات بصورة مباشرة في تهيئة المناخ الملائم للاستثمار، حيث يُعد توافر بنية أساسية حديثة ومتطورة من أهم العوامل الجاذبة للمستثمرين بالإضافة إلى اتخاذ اصلاحات لجذب الاستثمارات بصورة أكثر فاعلية من خلال تحسين البيئة التشريعية بوضع قوانين تواكب التطورات العالمية، وتعمل على القضاء على البيروقراطية وإرساء قواعد الحوكمة والشفافية، وإقرار الحوافز الاستثمارية، بما يضمن تحسين بيئة الاستثمار، مثل قانون الاستثمار الجديد وتعديلات قانون الشركات وقانون سوق المال، وقانون الإفلاس.
خريطة الاستثمار
ودعت الوزيرة، الدول الأعضاء بالبنك إلى الاستثمار في مشروع تنمية سيناء والذي أطلقه الرئيس، مشيرة إلى إطلاق خريطة مصر الاستثمارية والتي أعدتها وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بالتعاون مع باقي الوزارات، وتتضمن الخريطة، فرص استثمارية واعدة في كافة محافظات الجمهورية، كما توسعت الوزارة في تأسيس فروع لمركز خدمات المستثمرين في عدد من المحافظات، كما استهدفت الحكومة التوسع في برامج الحماية الاجتماعية والاستثمار في المواطن بالتوازي مع إجراءات الإصلاح الاقتصادي.
وأشادت الوزيرة، بمساهمات البنك الإسلامي للتنمية في تمويل عدد من المشروعات المهمة في مصر بإجمالي تمويلات وصلت إلى 2،3 مليار دولار.
التحديات
وأعربت الوزيرة، عن تطلعها خلال الاجتماع إلى تفعيل آليات العمل الجماعي والتعاون المشترك لمكافحة الفقر وخلق فرص العمل وتحسين البنية الأساسية وبيئة الأعمال والاستغلال الأمثل للثروات والموارد الطبيعية.
ودعت إلى صياغة سياسات وبرامج تساهم في تحسين أوضاع المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا، ومناقشة قضايا الشباب بجدية لكي يكونوا قوة فاعلة في التطور والنمو من خلال تدريبهم وتطوير مهاراتهم وامكانياتهم وتشجيعهم على الابتكار.
وأشارت الوزيرة، إلى أن العالم الإسلامي يشهد العديد من التحديات ابرزها ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وقد كانت تلك الأوضاع أحد الأسباب الرئيسية لنشأة الأفكار الرجعية والمتطرفة وظهور الجماعات الإرهابية التي لا تعرف سوى لغة القتل والتدمير، لذا تحرص حكومة جمهورية مصر العربية على المشاركة في كافة المحافل والتجمعات الدولية والإقليمية بغرض التواصل الدائم مع كافة الدول الصديقة وتبادل الآراء حول مختلف القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ولتمد يدها لكافة دول العالم للعمل سويًا لمواجهة الأخطار والتحديات المشتركة وتحقيق التعاون في مختلف المجالات بما يساهم في تحقيق التنمية بما يعود بالمصلحة على شعوب بلادنا.
