«المنتجين الزراعيين» تتهم التموين بإهدار المال العام في توريد القمح

اتهمت النقابة العامة للفلاحين والمنتجين الزراعيين، وزارة التموين وهيئة السلع التموينية، بإهدار أكثر من 4 ملايين جنيه سنويا من الأموال التي ترصدها الدولة لشراء القمح من المزارعين، وتهديها لعدد 4 أشخاص بجمعية القبانية، بحجة قيامهم بتقييم وزن الأقماح التي يتم استلامها من الفلاحين بمعرفة الدولة بـ"الميزان القبانى"، وهذا على خلاف الحقيقة.

وأكد فريد واصل، النقيب العام للفلاحين والمنتجين الزراعيين، أن الفلاحين يقومون بوزن القمح بموازين البسكول المعتمدة من شون القمح.

وكشف عن أن الادعاء بمشاركة جمعية القبانية في وزن الأقماح باطل، مشيرا إلى أن ما يحدث في توريد القمح يمثل إهدارا للمال العام تقوم وزارة التموين بتقنينه عبر قرارات وزارية.

وأضاف واصل، أن النقابة تقدمت ببلاغات لنيابة الأموال العامة، ومباحث الأموال العامة، والرقابة الإدارية، ومطالبتها بالتحقيق في مسلسل فساد القمح الذي لم ينته إلى الآن داخل وزارة التموين.

وكشف النقيب العام للفلاحين والمنتجين الزراعيين، أنه سبق للنقابة وتقدمت بمذكرة تفصيلية لوزير التموين، بشأن هذه الأمور، حيث إن هناك أشخاصا بالوزارة يقومون بعرض المعلومات المغلوطة على الوزير لتمرير الصفقات المشبوهة التي يحققون خلالها الثروات الطائلة.

من ناحية أخرى، اعتبرت النقابة العامة للفلاحين والمنتجين الزراعيين، بيانها بشأن إهدار أكثر من 4 ملايين جنيه لصالح جمعية القبانية، بمثابة البلاغ لكافة الأجهزة الرقابية المختلفة.