صراع في البرلمان حول إصدار قانوني «التخطيط الموحد والإدارة المحلية».. الفيومي: التخطيط الموحد يضرب اللامركزية.. عيسى: تداخل بين التشريعين.. وتشكيل لجنة فرعية للحسم
ما تزال معركة إصدار مجلس النواب لقانون "الإدارة المحلية"، مستمرة حتى الآن، فبرغم انتهاء لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان من مناقشة مشروع القانون في بداية دور الانعقاد الماضي، وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على الجلسة العامة تمهيدا لإقراره بشكل نهائي، عقب ولادة معتثرة إختلفت فيها لجنة الإدارة المحلية برئاسة النائب الوفدي أحمد السجيني مع قيادات من دعم مصر، وإعلان الأخير في أكثر من مناسبة إعداد مشروع قانون جديد، إلا أن القانون لم يري النور.
قانون جديد يعطل الإدارة المحلية
وشهدت الفترة الأخيرة تطورا جديدا بمجلس النواب ألقى بظلال كثيفة حول مسودة قانون الإدارة المحلية، وزاد من دائرة الشكوك حوله، هذا التطور تمثل في دفع الحكومة بمشروع قانون التخطيط الموحد الذي يهدف إلى توحيد جهة التخطيط على مستوى الجمهورية، مما يضرب قانون الإدارة المحلية في مقتل، نظرا لاعتماد الأخير على فكرة اللامركزية التي نص عليها الدستور.
نص دستوري
وتنص المادة 176 من الدستور على "تكفل الدولة دعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية، وينظم القانون وسائل تمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق المحلية، والنهوض بها، وحسن إدارتها، ويحدد البرنامج الزمني لنقل السلطات والموازنات إلى وحدات الإدارة المحلية".
لجنة فرعية لحسم الخلاف
وشهد اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الأخير لمناقشة مشروع قانون التخطيط الموحد المقدم من الحكومة خلافات يمكن وصفها بالكبيرة بين دكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط من جهة، وعدد من أعضاء لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان من جهة أخرى حول مدى تأثير مشروع قانون التخطيط الجديد على فلسفة مسودة قانون الإدارة المحلية، وأن مشروعي القانونيين بينهما تضاد واضح، وانتهى الأمر إلى تكوين لجنة فرعية يشارك فيها ممثلون من لجنة الخطة والموازنة ولجنة الإدارة المحلية لعمل دراسة نقدية لكلا المشروعين، لبيان وجود تضاد بالفعل بينهما ومدى تمشيهما مع نصوص الدستور.
انتقاد لقانون التخطيط
محمد الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، يرى أن مشروع قانون التخطيط الموحد الذي تقدمت به الحكومة مؤخرا لمجلس النواب، يفرغ قانون الإدارة المحلية من مضمونه.
وتابع أن "مشروع قانون الحكومة يضرب فكرة اللامركزية في مقتل، ويقضي على قانون الإدارة المحلية حتى قبل صدوره، برغم المجهود الكبير المصاحب لمناقشته وإعداد تقرير بشأنه من لجنة الإدارة المحلية".
حسم التداخل
من جانبه اعترف الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بوجود تداخل وصفه بالواضح بين مشروعي القانونين المشار إليهما، مشددا على حتمية حسم هذا التداخل خشية التضارب في الفلسفة والمضمون بين القانونين حال صدورهما من مجلس النواب.
