روشتة حقوقية للعمل الوطني المشترك.. أبو سعدة : تجاهل الأحزاب يشكل خطرا على وجود الدولة.. جاد الكريم: المرحلة تتطلب قانونا شاملا للعفو العام.. إبراهيم: خلق بيئة تعزز وحدة المجتمع
«الوطن يتسع للجميع.. الاختلاف لا يفسد للوطن قضية..مساحة مشتركة على رأس أجندة أولويات العمل الوطني».. رسائل تضمنها الخطاب الأول لرئيس الجمهورية، عقب فوزه بولاية ثانية، وإدراكه ما تتطلبه المرحلة المقبلة، بعد فترة رئاسية أولى كان الأولوية فيها للإصلاح الاقتصادي ومحاربة الإرهاب، والتي جاءت نسبيًا على حساب الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني.
رؤى المجتمع المدني
المجتمع المدني بمفهومه الشامل وتحديدًا الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، يسعى جاهدًا إلى خلق حالة من الحوار الجاد بينه وبين السلطة من أرضية مشتركة، لإفراز برنامج إصلاح سياسي واضح، يخلق بيئة سياسية وتشريعية ملائمة، ويعطى اهتمامًا لملف حقوق الإنسان، ويرسخ الحريات العامة، وبالفعل عكف عدد منهم على طرح برامج وؤرى من شأنها تحسين المناخ العام.
مساحة مشتركة
من جانبه قال حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان - رئيس مجلس أمناء المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن حديث الرئيس عن خلق مساحة مشتركة بين الجميع ستكون على رأس أولويات أجندة العمل الوطني، شيء مطلوب ولا سيما أن الأربع سنوات الماضية كانت معركة مع الإرهاب، والتعديلات الهيكلية في الاقتصاد والوضع المالي للبلاد.
الحفاظ على الدولة
وتابع: هذا كله جاء على حساب الأحزاب والمجتمع المدني حتى أصبح لا توجد مؤسسة حزبية من الممكن أن يعتمد عليها في أي استحقاق دستوري، وهذا ما يشكل خطرًا على وجود الدولة ذاتها.
ملف حقوق الإنسان
وأضاف «أبو سعدة» في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أن وضع برنامج للإصلاح السياسي مهم للغاية في هذه المرحلة، مؤكدًا ضرورة التحاور مع الأحزاب، وإعطاء مساحة لمنظمات المجتمع المدني، وأن يكون لملف حقوق الإنسان أولوية، ولا سيما أن المبادرة جاءت على لسان الرئيس في أول خطاب له بعد فوزه بولاية ثانية، وبالتالي يجب أن تترجم إلى برنامج.
برنامج الإصلاح السياسي
وأشار إلى أن برنامج الإصلاح السياسي، يجب أن يهتم بخلق بيئة السياسية تسمح بالتعدد والتنوع الحزبي وكذلك خلق بيئة تشريعية خاصة بمنظمات المجتمع المدني، يكون من بينها غلق القضية ١٧٣ لسنة ٢٠١١ الخاصة بالتمويل الأجنبي، وتعديل قانون الجمعيات الأهلية الذي يعترض عليه الجميع.
قانون العفو العام
ويقول الدكتور ولاء جاد الكريم، مدير مؤسسة شركاء من أجل الشفافية: «إننا أمام مرحلة تتطلب قانونا شاملا للعفو العام، غير مرتبط بقضايا العنف، يشمل كل السجناء والمحتجزين على ذمة قانون التظاهر والإرهاب، والقوانين ذات الصلة بالمجال العام».
حوار وطني شامل
وطالب «جاد الكريم» بضرورة أن يدعو الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى حوار وطني يشمل كل أطياف العمل السياسي والحقوقي بعيدًا عن التصنيف الأيدلوجي، لصياغة أجندة عمل سياسي وحقوقي نجني ثمارها في ٢٠٢٢، سواء على مستوى الحقوق والحريات العامة، أو الإصلاحات التشريعية والمؤسسية.
الرؤى الصدامية
وتابع: على الدولة أن تبادر وتدعم وتوفر الإطار اللازم لذلك، وعلى المجتمع المدني أحزابا ومنظمات تبني خطابًا أكثر اعتدالا وتقريبًا، وتبني رؤية إصلاحية وليست صدامية.
بيئة داعمة للجميع
فيما أكد الحقوقي هاني إبراهيم، أن متطلبات المرحلة تقتضي خلق بيئة داعمة للجميع والحوار مع الجميع بمختلف توجهاتهم ورؤاهم، مشددًا على ضرورة خلق بيئة تعزز وحدة المجتمع المصري وقوته، وتزيد من إنتاجه الجماعي وترتقي بسلوكه الجمعي أيضًا.
