المالية تطلق نظام العمليات الضريبية المميكنة.. حزمة قوانين للإجراءات الضريبية.. الجارحي: الميكنة هدفها تكوين قاعدة معلومات عن النشاط.. نستهدف رفع الإيرادات إلى 18 %
أكد عمرو الجارحى وزير المالية أن الفترة القادمة سوف تشهد إطلاق المزيد من مشروعات تطوير وتحديث وميكنة خدمات وزارة المالية ومصالحها التابعة وكذلك برامج الموازنة العامة المختلفة بما يسهم في إرساء آليات أفضل لمتابعة وتنفيذ أهداف الدولة المختلفة.
وقال الجارحى إن هذا التطوير والتحديث والإصلاح الشامل يتم بدعم كامل من القيادة السياسية التي تتابع بصفة مستمرة جميع تطورات العمل الحكومي خاصة في مشروعات التطوير الرامية لتحسين بيئة ومناخ ممارسة الأعمال في مصر سواء في الجهاز الإداري أو للقطاع الخاص.
قوانين استكمال الإصلاحات
وأضاف أنه يجرى حاليا العمل على إعداد حزمة من مشروعات القوانين لاستكمال الإصلاحات التشريعية أبرزها قانون الإجراءات الضريبية الموحد وقانون مبسط لمحاسبة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ضريبيا، وهو ما سيمثل تطورا نوعيا في الفكر الضريبي.
وأوضح أن وزارة المالية بالتعاون مع الجهات المعنية تعمل أيضا على اتخاذ إجراءات لدمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية وتفعيل عملية الحصر الضريبي للحد من التهرب إلى جانب توسيع قاعدة المجتمع الضريبي إرساء للعدالة الضريبية ولحماية الممول الملتزم بسداد الضرائب من المنافسة غير العادلة مع الممول غير الملتزم.
الاستعانة بالخبرات الدولية
وقال إننا نستعين بعدد من الخبرات الدولية لتقديم المساعدة وتبادل الخبرات في رفع كفاءة العاملين بمصلحة الضرائب المصرية وصقل مهاراتهم وتعريفهم بالآليات الحديثة في العمل الضريبي خاصة فيما يتعلق باستخدام التكنولوجيا في العمل الضريبي.
تحصيل الضرائب ليس جباية
وأشار وزير المالية إلى أن تحصيل حق الدولة من الضرائب ليست جباية ولكنها خدمة عامة تؤديها مصلحة الضرائب من أجل العمل على زيادة موارد الدولة ومساعدة الحكومة في أداء دورها لتنمية المجتمع، مؤكدا أهمية قيام كل فرد في المجتمع بدفع الضرائب المستحقة عليه طواعية.
جاء ذلك خلال مؤتمر نظمته شركة "إكسيل" بالتعاون مع شركة "e-Finance" تحت رعاية وزير المالية لإطلاق نظام "العمليات الضريبية المميكنة المتكامل مع تفعيل خدمات الدفع والتوقيع الإلكترونى" وحضره عماد سامي رئيس مصلحة الضرائب والدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك والمهندس خالد ناصف مساعد وزير المالية لتكنولوجيا المعلومات وإبراهيم سرحان رئيس شركة "e-Finance" لتشغيل المنشآت المالية وأحمد سرحان رئيس شركة "اكسيل" لخدمات تكنولوجيا المعلومات، والدكتور أحمد نايل نائب رئيس الشركة.
وقال وزير المالية إن إطلاق نظام العمليات الضريبية المميكنة المتكامل وتفعيل خدمات الدفع والتوقيع الإلكترونى هو بداية لأعمال أخرى ستشهدها الفترة المقبلة بهدف ميكنة وتحديث أعمال وزارة المالية والمصالح الإيرادية التابعة لها بما يعظم من موارد الدولة لإتاحة موارد أكبر للإنفاق على التنمية البشرية من تعليم وصحة وبحث علمي.
الضرائب تخفض عجز الموازنة
وأضاف أن منظومة الضرائب تسهم في جانبين مهمين الأول تعزيز موارد الموازنة العامة والثانى الإسهام في خفض العجز بالموازنة وبشكل كبير، مشيرا إلى أن إيرادات الضرائب تسهم بنحو 14% من الناتج المحلى الإجمالي وهي نسبة أقل من طموحاتنا ولذا نعمل على إستراتيجية لزيادة حجم الإيرادات على المدى المتوسط لمواكبة الدول ذات الاقتصاديات الشبيهة بمصر حيث نستهدف الوصول بمساهمة الحصيلة الضريبية إلى 18% من الناتج المحلى الإجمالي وهو ما يسهم في تخفيض عجز الموازنة بشكل كبير وتقليل الاعتماد على المديونية وخفض أعباء خدماتها والمقصود بها فوائد تلك المديونية.
وأشار وزير المالية إلى أن الاقتصاد القومي ما زال يواجه تحديات كبيرة رغم ما حققه من إنجازات كما أن الأمور تسير بشكل جيد، فعلى سبيل المثال عجز الموازنة العامة للعام المالي الحالي وصل إلى 9.7%، لافتا إلى ضرورة بذل مزيد من العمل لخفض هذه النسبة.
وحول موسم تقديم الإقرارات الضريبية الحالي الذي ينتهي 30 أبريل الحالي قال الجارحى أن هناك مجهودات تبذل حاليا لتحسين وميكنة الخدمات المقدمة للممولين وتسهيل إجراءات تقديم الإقرارات الضريبية والتعامل عموما مع مصلحة الضرائب، فبالنسبة للأشخاص الاعتبارية والأفراد فإن هذه التيسيرات جاهزة للعمل كما تم إعادة تصميم الإقرار الضريبي ليكون بشكل مختصر ومبسط، مشيرا إلى إرسال مشروع قانون إلى مجلس النواب للسماح بتقديم الإقرار الضريبى على مرحلتين الأولى الإقرار نفسه في المواعيد القانونية المقررة والثانية تقديم البيانات والجداول المكملة وذلك خلال 60 يوم من نهاية فترة تقديم الإقرارات.
فحص ملفات ضريبتي الدخل والقيمة
وقال إن وزارة المالية تعمل أيضا على دمج وتوحيد إجراءات فحص ملفات ضريبتي الدخل والقيمة المضافة تيسيرا على المجتمع الضريبي وفي إطار خطط تفعيل دمج مصلحتي الضرائب على الدخل وضرائب القيمة المضافة، لافتا إلى تعاقد الوزارة مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة في العمل الضريبي لإعداد كراسة المواصفات وإعادة هندسة الإجراءات بمصلحة الضرائب ودمج هذه الأعمال مع الربط إلكترونيا مع مصلحتي الجمارك والضرائب العقارية وجميع مؤسسات الدولة لتكوين قاعدة معلومات ضخمة عن النشاط الاقتصادي.
وأضاف وزير المالية أن من الأهداف المهمة التي تعمل عليها الوزارة أيضا رفع كفاءة العاملين بمصلحة الضرائب من خلال تدريبهم على أعلى مستوى حيث تم مؤخرا إرسال وفدين من كوادر مصلحة الضرائب إلى الإمارات والمكسيك للاطلاع على المستحدثات التكنولوجية في مجال الضرائب وتجارب البلدان المختلفة وعادوا بأفكار ورؤى جديدة، حيث سنعتمد على كوادر المصلحة لقيادة التطوير كما نخطط لاستمرار هذه التجربة في إرسال وفود للخارج لافتا إلى وجود مشاورات مع دول أخرى في هذا الاتجاه.
وأكد الجارحى أهمية وضرورة تطوير العمل بجميع المصالح الإيرادية وتوفير كل الإمكانيات والسبل للعاملين بهذه المصالح للحصول على أداء متميز وهو ما تقوم به وزارة المالية حاليا من توفير المناخ وبيئة العمل المناسبة والتدريب وتحديث الأجهزة واستكمال منظومة ميكنة دورة العمل بتلك المصالح مما يسهم في توفير الوقت والجهد، مشددا على ضرورة الإسراع في استكمال المشروعات حيث لن نسمح بأى تأخير أو تعطيل لأن تحديث وميكنة الضرائب أمر محسوم وسوف يتم.
وفى نهاية المؤتمر أشاد وزير المالية بجهود العاملين بمصلحة الضرائب لما قدموه من جهد وأداء متميز مطالبا ببذل المزيد من العمل للارتقاء بمصلحة الضرائب حيث أنها المصدر الأساسى لإيرادات الدولة للإنفاق على برامج الموازنة مثل الأجور والدعم وبرامج الحماية الاجتماعية،كما أشاد أيضا بشركتي"e-Finance" واكسيل لما قدموه من دعم فني وتكنولوجي حديث لتطوير العمل بمنظومة الضرائب.
