إعادة مناقشة قانون الإدارة المحلية لمنع التعارض مع تشريع التخطيط
أكد على عتمان، عضو لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، أن مشروع قانون الإدارة المحلية سيرى النور خلال دور الانعقاد الحالي، لاسيما وأن أحد أسباب تأجيل إقراره كانت الانتخابات الرئاسية التي انتهت بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأشار النائب في تصريح خاص لـ"فيتو" إلى أنه من المتوقع عودة مشروع القانون إلى اللجنة المحلية مرة أخرى، على الرغم من أنها انتهت من مناقشته في دور الانعقاد الماضي، للوقوف على بعض المواد الخلافية.
وحول أبرز المواد الخلافية، أوضح عضو مجلس النواب، أن الحكومة قدمت للبرلمان مشروع قانون جديد للتخطيط، وهناك تداخل بين مشروعي القانون في بعض المواد، لذلك سيتم إعادة المناقشة لمنع التعارض بين التشريعين.
ولفت على عتمان، إلى أنه سيتم تجاوز أي نقاط خلاف أو شبهات عدم الدستورية، وعدم التداخل في الاختصاصات بين مشروع قانون الإدارة المحلية ومشروع قانون التخطيط الذي ورد إلى البرلمان من الحكومة مؤخرا.
وفي شأن بعض الخلافات القديمة حول مشروع قانون الإدارة المحلية، ذكر النائب، أن تبعية المجتمعات العمرانية للمحافظة أو للهيئة أثار الخلاف، إلا أن نواب البرلمان تمسكوا بتبعيتها إداريا إلى هيئة المجتمعات العمرانية، وهذا لا يمنع إجراء الانتخابات المحلية فيها وفقا للمكان الموجود فيها هذا المجتمع العمراني الجديد.
وتوقع عضو لجنة الإدارة المحلية في البرلمان، أن تقوم هيئة مكتب المجلس، بالإذن للجنة في إعادة النقاش في شأن مشروع القانون في أقرب وقت، وتشكيل لجنة من الخطة والموازنة والإدارة المحلية، لبحث أوجه التشابه بين مشروع قانون الإدارة المحلية، ومشروع قانون التخطيط.
