هاني توفيق الخبير الاقتصادي: شهادات أمان خطوة متسرعة لإرضاء الرئيس

وانتقد توفيق استغلال البنك المركزي سياسيًا والتدخل في تحديد سعر صرف العملة الأجنبية وسعر الفائدة على الإيداع والإقراض، مشيرا إلى أن البنوك المركزية ممثلة للشعب ومهمتها العمل على سد عجز الموازنة وخفض التضخم.

توفيق قال إن هناك مشكلات كبيرة تواجه المستثمرين في مصر أهمها الفساد والروتين، بالإضافة إلى مزاحمة الدولة للقطاع الخاص في الاستثمار، مشيرا إلى أن أخطر رقم في الموازنة العامة للدولة هو الذي يعبر عن مصروفات الديون والذي يتمثل في فوائد الديون ومصروفات أخرى بقيمة 580 مليار جنيه، تعادل أكثر من 50% من حجم إيرادات الدولة في سابقة تاريخية وخطيرة.. وإلى نص الحوار:

◄ ما خطورة الدين على الموازنة ما دامت الدولة تنتج فتسدد ما عليها؟
الدين الداخلي سيبلغ بنهاية العام المالي الحالي مبلغًا لن يقل عن ٤ تريليونات جنيه، والخارجي 105 مليارات دولار أي ما يعادل 1.9 تريليون جنيه أخرى، أي أن مجموع الدين العام لن يقل عن 6.4 تريليونات جنيه، وخطورة هذا المبلغ تؤثر في متوسط نصيب كل أسرة في مصر من هذا الدين على اعتبار أنه يوجد في 23.9 مليون أسرة، يساوي نحو 250 ألف جنيه، بالإضافة إلى فوائد المديونية لو متوسطها 10%‏ سنويًا فقط، ستساوى أكثر من 580 مليار جنيه، أي أكثر من المصروف على الدعم والصحة والتعليم.

◄ ما توقعاتك لسعري الفائدة والدولار في العام المالي المقبل؟
البنك المركزي عليه ضغوط سياسية لخفض سعر الفائدة، وذلك من كل من وزير المالية وهو أكبر مدين في الدولة، وكذلك من وزارة الاستثمار لتشجيع الاستثمار المباشر والقطاع الخاص والتشغيل، وكذلك للانخفاض المستمر في معدل التضخم السنوي، ولكن البنك المركزي لا يستطيع تخفيض الفائدة جذريًا لعدة أسباب أهمها احتمال عودة التضخم للارتفاع مرة أخرى عندما يُطبق قرار خفض الدعم وزيادة أسعار المحروقات في يوليو المقبل، بالإضافة إلى أنه لو حدث تخفيض لسعر الدولار فإنه بذلك سيفقد العديد من الاستثمارات الأجنبية "Hot money" لصالح أسواق صاعدة منافسة مثل "تركيا"، والتي تدفع فوائد مرتفعة لهذه الاستثمارات قصيرة الأجل.

أما بالنسبة لسعر الصرف، فلن يتم تخفيضه جذريًا، تجنبا لما حدث منذ عدة أشهر عندما انخفض إلى 15.50 جنيها، فخرجت الأموال الساخنة بسرعة البرق محققة أرباحًا رأسمالية، لأنهم كانوا قد باعوا الدولار بـ18 جنيها عند الدخول، واشتروه بـ15.50 عند الخروج، بالإضافة إلى الفوائد بنسبة 20% التي تحصلوا عليها أثناء وجودهم في مصر، كما أنه لا يوجد مبرر لرفع سعر الدولار حاليًا لأن المعروض منه أكبر من المطلوب، حيث يتوفر الدولار بجميع غرف المعاملات في كل البنوك.

◄ إذن متى تتوقع تحرك الفائدة وانخفاض سعر الدولار؟
إلى حين تدفق دولارات الاستثمارات الأجنبية المباشرة والسياحة بمعدلات مرتفعة، وبحيث تحل محل الاستثمارات غير المباشرة وقصيرة الأجل، والتي تشكل قيمتها نحو 50% من الاحتياطي الدولاري، وأيضًا بفرض ثبوت الظروف الأمنية والسياسية المحلية والإقليمية، لا أتوقع تحركات عنيفة في كل من سعر الفائدة، وإن كان سيكون بانخفاض قدره 2% فقط بحد أقصى هذا العام، وكذلك انخفاض سعر الدولار بقيمة جنيه أو اثنين على أقصى تقدير وذلك حتى نهاية العام.

◄ ما رأيك في طرح الحكومة لـ20 شركة و3 بنوك في البورصة؟
أولًا يجب أن نؤكد أنه لا مانع من الخصخصة بل أهلًا وسهلًا بها، فهي مصدر ثري للغاية لخفض عجز الموازنة، وتخفيض الدين العام، وتمويل الاستثمارات والتطوير، وتحسين كفاءة الإدارة، وتنشيط سوق المال، لكن لكي تسد الحكومة عجز الموازنة وتخفض الدين العام لا يجب أن يكون هناك استسهال عن طريق بيع شركات تدر دخلا عظيما للدولة وناجحة ورابحة، فذلك يعد قصر نظر لدى مقترح هذا الحل، وإذا ما اعتاد المسئولون على ذلك فلن يجدوا ما يبيعونه الأعوام المقبلة.

التجربة الناجحة تؤكد أن الخصخصة يجب أن تكون مع الاحتفاظ بالملكية، وذلك عن طريق الإدارة، بالمشاركة في الأرباح، وعن طريق حق الامتياز لفترات طويلة، أما إذا أردنا زيادة الحصيلة أكثر، فليكن عن طريق طرح أسهم زيادة رأس المال في البورصة، وليس بيع أسهم قائمة.

كما أن الشركات الناجحة والتي يفكر بعض المسئولين في بيعها ليست مِلكًا لهم أو مِلكًا لنا بل هي مِلك للأجيال القادمة.

◄ ما الذي يجب على الحكومة لكي تغطي العجز في الموازنة العامة للدولة؟
الضرائب ثم الضرائب، فهذا حق الدولة، ومن المفترض أن يكون 25% من الناتج المحلي الإجمالي حصيلة الدولة من الضرائب سنويًا بكل أشكالها، ولنا في نيجيريا ومالطا المثل، والناتج المحلي لمصر يبلغ تقريبا 4 تريليونات جنيه، وقيمة الضرائب لا تتعدى الـ 600 مليار جنيه وهذا رقم ضئيل جدا، في حين يمكن للحكومة أن تزيد هذا الرقم ليصل لتريليون جنيه وبالتالي تسد عجز الموازنة والإنفاق على الخدمات والصحة والتعليم، ففي مصر يولد كل 3 أشهر 500 ألف طفل، فهؤلاء يحتاجون إلى علاج وملبس وتعليم.

بالإضافة إلى العجز الضريبي وأثره على تفاقم عجز الموازنة، السبب الرئيسي في تشوه الاقتصاد المصري، هو عدم بيع السلع والخدمات بسعرها العادل، بما في ذلك الأجور، وشراء الوقود بسعر مدعم يؤدي إلى الإفراط في الاستخدام، ويؤدي إلى عجز الموازنة والاقتراض من الداخل والخارج، دعم الجنيه المصري يتسبب في زيادة الاستيراد "الرخيص"، ويهدد الإنتاج المحلي "الغالي" والتصدير والسياحة.

◄ هل توجد إدارة جيدة للملف المالي في مصر؟
أفشل وزارة في مصر هي وزارة المالية، وأفشل إدارة داخل وزارة المالية هي إدارة الضرائب، وتصريح الحكومة بطرح 20 شركة في البورصة فأهلًا بالخصخصة، ووزير المالية عمرو الجارحي شاكر بتوضيحه أن الشركات التي تنوي الحكومة طرحها في البورصة هي شركات رابحة «ترغب في التوسع»، أي أن الطرح سيكون في صورة زيادة رأسمال هذه الشركات، وليس بيع الأسهم الحالية، وبمعنى أوضح، أن حصيلة الطرح ستظل في الشركات المخصخصة ولن تذهب للخزانة العامة لسد عجز الموازنة للطعام والشراب، وهذه زيادة في قيمة رءوس أموال وأصول هذه الشركات، أي زيادة في القيمة الرأسمالية المملوكة للشعب، والأجيال القادمة، وهذه هي الخصخصة «الحميدة».

وأنا اشتركت في خطأ في حقبة التسعينيات- بداية الخصخصة - والتي تم فيها بيع نصف ما تملكه مصر تقريبًا، وكنا نهدف في هذه المرحلة إلى إدخال عوائد أكثر للدولة، وتناسينا أن البيع ليس هو الوسيلة الوحيدة للخصخصة، فمن الممكن البيع عن طريق الإيجار أو المشاركة في الأرباح بالإدارة، أو التخصيص لمدة 49 عامًا.

ويعاب على الدولة أنها باعت ترددات الهواء لشركات الاتصالات، وباعت البنوك، والشواطئ، ومكونات الصناعات المهمة كالأسمنت، والبنوك، فما سنترك للأجيال القادمة.

◄ هل يوجد تنسيق بين المالية والبنك المركزي؟
البنك المركزي وكيل عن الشعب في تمويل عجز الموازنة، ويضع السياسات المالية التي تحافظ على قيمة العملة المحلية، أما الآن فسياسات البنك المركزي غير واضحة، هل يستهدف التضخم، أم يستهدف الإنتاج والتشغيل، ومشكلة البنك المركزي الحالية أنه لا يستطيع تخفيض سعر الفائدة، أو تخفيض سعر الصرف، والبنك المركزي الآن في مأزق يسمى «Catch Twenty Two»، وأخطر الأوضاع التي أدت إلى إفلاس دولٍ هو أن يلعب البنك المركزي دورًا في خدمة السياسة، لذلك تنص دساتير دول العالم على أن البنك المركزي مؤسسة مستقلة.

◄ ما رأيك في طرح شهادات أمان؟
«هرولة لإرضاء الرئيس» فهذه الشهادات لم تدرس بطريقة كافية، وفي كل دول العالم، ثمن الأقساط تتناسب طرديًا مع السن، ولا يعقل أن تشتري الشهادة بثمن بسيط وبعد فترة من الزمن تأخذ عائدا أكبر بكثير عن ثمن الشهادة الأصلي، لذلك سمعت أن من اشترى شهادة أمان أصبح يتمنى الموت حتى يُصرف لأولاده من بعده هذه الأموال.

ويخضع إصدار أي وثيقة تأمين لدراسات أكتوارية تفصيلية لتحديد عدد المؤمن عليهم وعمرهم الافتراضي وعمرهم وقت الاشتراك، ومن ثم تحديد قيمة الوثيقة والقسط والفائدة السنوية لضمان استدامة النظام «Sustainability»، والتأمين المفتوح لكل الشعب المصري تقريبًا دون إجراء الدراسات المالية والأكتوارية الدقيقة والكافية لتحديد هذه المتغيرات، ما قد يطيح بالنظام التأميني، وكذلك بالمراكز المالية لكل الشركات والبنوك المسئولة عنها بلا استثناء.
وكلنا متفقون على أهمية التأمين والمعاشات للعمال الموسميين، إلا أن المبالغة والهرولة في إرضاء الرئيس على حساب القواعد العلمية في احتساب التكلفة الاقتصادية لكل منتج يقترحه، هو أمر في منتهى الغرابة والخطورة.

قالت الحكومة إن نصيب الفرد من الناتج المحلي سيرتفع إلى 3% بالموازنة الجديدة.. كيف تعود هذه الزيادة على المواطن وفي أي صور؟
أنا يتملكني الشك في أساسيات حساب جميع الأرقام القومية، فأرقام التضخم والبطالة وغير ذلك غير حقيقية على الإطلاق، وأتحدى أي شخص يعرف كيف يقاس الناتج المحلي الإجمالي، فكل الأرقام التي يرددها المسئولون افتراضية وليست حقيقية.

ومن أخطر ما يمكن أن يتم تمويل مشروعات طويلة الأجل بقروض قصيرة الأجل، فكل دولارات الاحتياطي النقدي مصدرها أذون الخزانة وقروض ومنح وغيرها، بشكل لا يعبر عن اقتصاد حقيقي.

صرحت الحكومة بأنه سيتم توفير 750 ألف فرصة عمل خلال السنة المالية الجديدة.. من أين سيتم تدبير هذه الوظائف؟
افتراضات غير حقيقية، وليست مبنية على واقع عملي مدروس، لكن ما يتم على سبيل المثال أنهم يقدرون قيمة المشروعات بقيمة معينة ويقسمون قيمة توفير الوظيفة والناتج يكون عدد الوظائف، لكن الحكومة لم تنزل على أرض الواقع ولم تدرس احتياجات السوق من العمالة المطلوبة.

◄ ماذا تنتظر الاستثمارات الخارجية لكي تأتي إلى مصر؟
أولا التعويم وقد كان، وثانيًا الأمن والأمان السياسي وذلك تحقق أيضًا، وقانون الاستثمار الجديد، إلا أننا ما زلنا نعاني من الأمرّين "الفساد والبيروقراطية"، فمركز خدمة المستثمرين «وهم وكلام فارغ»، وما زال هناك أيضا بطء في إجراءات التقاضي، والأهم من ذلك كله الظاهرة التي نعيشها حاليا «Crowding Out»، وهي مزاحمة الدولة للقطاع الخاص، فالسياسات الاقتصادية غير واضحة وخالية من الشفافية، والاستثمارات التي كان يجب الإنفاق عليها هي الاستثمارات المستدامة والمتمثلة في بناء المصانع، والتصنيع الزراعي، والاستثمارات القائمة على المواد الخام المحلية، وذلك كان أهم من إنفاق المليارات على العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة الأخرى كالعلمين وغيرها.
والبنوك التجارية في مصر غير مؤهلة للاستثمار، فشروطها معطلة ومحبطة، إن صناديق الاستثمار هي الأجدى على تمويل المشروعات، وبالتالي يجب تسهيل إجراءات دخول وخروج المستثمر، وبينها عمله وإنهاء إجراءاته بشكل سريع ومبسط، وأرى أن هناك جهازين كان يجب أن يتبعا رئيس الجمهورية بشكل مباشر، "مفوضية للفساد"، و"مؤسسة لإدارة الاستثمار"، فمن لديه مشكلة يتصل فورا بمكتب رئيس الجمهورية، غير ذلك يسمى «تهريجا».

◄ متى يكون عندنا فائض في الموازنة ونتخلص من العجز؟
كل دول العالم لديها عجز في الموازنة، فإذا ما كان عجز الموازنة بسبب النمو والتشغيل والتطوير وافتتاح المصانع فذلك محمود، أما إذا كان بسبب الطعام والشراب، فذلك أكثر ما يضر بالاقتصاد، أما الدعم فيهدر الموازنة ولا يتبقى شيء للتعليم أو الصحة، والعبرة ليست بعجز الموازنة ولكن العبرة بأسباب هذا العجز.

◄ ما توقعاتك بالنسبة لمعدل التضخم خلال الفترة المقبلة؟
ما حدث في مصر عقب يناير 2011 لم يكن معدل تضخم، بل قفزة سريعة في الأسعار نتيجة التعويم، وبعد ذلك رجعت نسبة التضخم منذ ديسمبر 2017 لنحو 14%، وكل دول العالم تعاني من التضخم لكنها تحاول أن تبقيه في مستويات آمنة باللعب في السياسات النقدية، وفي مصر معدل التضخم الطبيعي من 1% إلى 1.5% شهريًا أي نحو 15% في العام، وهذا ما سنصل إليه بعد فترة.
ولكي تسير الدولة في طريقها لخفض معدلات التضخم تطبيق الشمول المالي بمعناه الواسع والصحيح وهو أن ترتفع نسبة أصحاب الحسابات البنكية من 14% حاليًا لتتضمن أكبر عدد ممكن من المواطنين، وأن تكون التعاملات المالية وسداد الفواتير المختلفة من خلال البنوك ووسائل الدفع الإلكتروني والموبايل أبليكيشن، وليس بشكل نقدي، ووصول فروع البنوك وماكينات الـATM لكل القرى والنجوع، مما يعني تجميع ضرائب أكثر من المتهربين حاليًا.
إلا أن ذلك يتطلب زيادة وعي الناس بأهمية التعامل البنكي، وسن تشريعات تمنع التعامل الكاش بأكثر من حدود معينة، وبالتالي الحد من تمويل الإرهاب، والحد من الفساد والرشوة، وبعد ذلك يصدر رئيس الجمهورية قرارا بإلغاء شكل العملة، فتذهب الأموال المخزنة في البيوت والمقدرة بـ2 تريليون جنيه للبنوك، بالهند جمعت 54 مليار دولار.

◄ ما مصادر خفض العجز بالموازنة؟
تخفيض المصروفات أو زيادة الإيرادات، ويمكن زيادة الإيرادات عن طريق زيادة الضريبة، وحصر الاقتصاد غير الرسمي، فذلك يدعم الموازنة بـ500 مليار جنيه سنويا وتوجيههم للدعم ليذهب إلى مستحقيه، وهنا يجب أن يكون الدعم نقديًا ومشروطًا في نفس الوقت، بمعنى مساعدة الشخص المدعوم ببعض الأساليب ليكون قادرا على الإنفاق على نفسه بعد ذلك، ثم يتم سحب الدعم منه وتوجيهه لشخص آخر وهكذا.

◄ ما المخاطر التي تواجه الموازنة؟
استمرار عجز الموازنة، وطباعة النقود، فالعام الماضي طبع البنك المركزي 84 مليار جنيه، كما أن الدين من أشد المخاطر التي تواجه الموازنة.

◄ ما الذي ينبغي على الحكومة لضبط بنود الموازنة؟
أقترح على الرئيس السيسي دعوة علماء الاقتصاد والجلوس معهم وسماع وجهة نظر كل شخص فيهم، وذلك لسماع وجهة نظر أخرى ومغايرة لما يتردد، وفي نفس الوقت العمل على خلق نظام اقتصادي يناسب مصر.

◄ ما حال الشركات والمصانع المتوقفة حاليًا؟
تم وضع عدد من المعايير والتي يمكن من خلالها محاولة إحياء الشركة المتوقفة من جديد، وفي آخر تحديث العام الماضي كان يبقي 71 شركة قابلة لإعادة العمل من جديد، فيتم التوجه إلى مركز تحديث الصناعة.

◄ ما أولويات الإنفاق الحكومي؟
يجب تحديد أولويات الإنفاق على أساس العائد من كل قرش يدخل الخزانة العامة للدولة، والوحيدة القادرة على إجراء ذلك هي وزارة التخطيط وتخبر المسئولين بالدولة بالموارد المتاحة وتوجيه الأموال في للمشروعات ذات المردود الاقتصادي.


الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"..