«الإداري» ينظر إشكالا يطالب باستمرار منع استيراد القمح المصاب بالإرجوت
تستأنف الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، نظر الإشكال المقام من طارق العوضى المحامى المطالب بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري القاضى بوقف استيراد القمح الروسى للمصاب بالإرجوات.
واختصم الإشكال الذي حمل رقم ١٧٧٨٣ لسنة ٧٢ قضائية وزير الزراعة ورئيس الوزراء.
كانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، قضت في ١٤ نوفمبر الماضي بقبول دعوى وقف استيراد القمح الروسى المصاب بالإرجوت، ووقف استلام الشحنات الحالية والمستقبلية.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، ببطلان قرار مجلس الوزراء الصادر بجلسة ٢١ سبتمبر ٢٠١٦ بالسماح بدخول الأقماح المستوردة المصابة بالفطر الإرجوت، إن الإدارة المركزية للحجر الزراعي بوزارة الزراعة سبق لها وأن انتهت في أغسطس ٢٠١٥ إلى رفض دخول شحنات حبوب مصابة بذلك الفطر "الإرجوت" لأسباب عديدة منها أن ذلك الفطر غير موجود بمصر ومسجل بجدول الآفات المحظور دخولها.
وأكدت المحكمة أنه في أعقاب ذلك الرفض أصدر مجلس الوزراء قراره المقضي ببطلانه دون أن يكون مختصا قانونًا بتقرير ما يسمح بدخوله للبلاد من النباتات والمنتجات الزراعية المصابة بآفات غير موجودة بالبلاد ومنها الإرجوت، ومن ثم يكون ذلك القرار صادرًا من غير مختص.
