هالة السعيد: استكمال قانوني التخطيط والإدارة المحلية هدف الحكومة
قالت الدكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن الفكر الليبرالي لا يعني على الإطلاق التخلي عن التخطيط وإعداد الدولة وأجهزتها لخطط التنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدة أنه لا خلاف على المصلحة العامة، وأن الهدف الأول لدى الحكومة هو أن تكمل القوانين بعضها البعض، وأن يُكمل مشروع قانون التخطيط الموحد قانون الإدارة المحلية الجديد.
وأضافت هالة السعيد في كلمتها خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب؛ لمناقشة مشروع قانون التخطيط الموحد الجديد، بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والمهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، ومعتز محمود، رئيس لجنة الإسكان.
وأشارت إلى أن الاتجاهات العالمية الآن هي وجود هيئة عليا أو مجلس أعلى للتخطيط، لافتة إلى أنه على الرغم من التوجه إلى اقتصاد السوق الحر وإشراك القطاع الخاص، إلا أنه يجب التأكيد على أهمية التخطيط والتنمية المستدامة، أن هناك انفصالا تاما بين الخطط الإستراتيجية بالتنمية العمرانية وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأضافت أن التخطيط يتم بشكل مركزي، وأن تحقيق العدالة على المستوى المكاني يتطلب تحول الخطة إلى شكل غير مركزي أيا كان مكان تواجد ذلك في قانون الإدارة المحلية أو قانون التخطيط الموحد.
