«اقتصادية الحكومة» تبحث مشروع قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة

عقدت اللجنة الوزارية الاقتصادية اجتماعها، اليوم، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، وبحضور وزراء الإسكان، والكهرباء، والاستثمار والتعاون الدولي، والتجارة والصناعة، والمالية، والتخطيط والمتابعة، والنقل، وقطاع الأعمال العام.

وقامت اللجنة ببحث مشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على أن يتم عرضه على مجلس الوزراء قريبًا، وذلك كإطار قانوني وتنظيمي، يعكس حرص الدولة على النهوض بتلك المشروعات، ودمجها في الاقتصاد الرسمي، بما تحققه من توفير فرص العمل وتحسين معيشة المواطنين.

ويهدف مشروع القانون إلى تذليل كافة التحديات التي تواجه نموا وتوسعا هذا القطاع، وتنظيمه بالنحو الذي يلائم طبيعته وحجم المشروعات العاملة به، حيث تبلغ المنشآت المصنفة كمشروع متوسط وصغير ومتناهي الصغر أكثر من 2.5 مليون منشأة، توظف 75% من إجمالي القوى العاملة بمصر.

ويتضمن مشروع القانون أحكامًا تتعلق بتيسير إتاحة التمويل وإجراءات بدء التعامل، وإعادة تنظيم حق الانتفاع على العقارات المخصصة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى تفعيل دور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتنظيم إجراءات توفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة في مجال الاقتصاد غير الرسمي.

كما وافقت اللجنة على الطلب المقدم من تحالف (ENGIE – ORASCOM – TOYOTA TSSUSHO ) لتنفيذ مشروع محطة رياح إضافية (Additional Project) بقدرة 500 ميجاوات، بمنطقة جنوب غرب رأس غارب بخليج السويس، وذلك بهدف تعظيم الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة في إطار تحقيق إستراتيجية القطاع التي تهدف إلى الوصول بنسبة الطاقة المولدة من الطاقة المتجددة إلى 20% من إجمالي الطاقة المولدة بحلول 2020.