وزير التجارة يبحث تطورات العمل داخل مدينة الأثاث الجديدة بدمياط
أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن عمليات الإنشاء بمدينة الأثاث الجديدة بدمياط تسير وفقًا للخطة والجدول الزمنى المحدد حيث تم الانتهاء من 99% من أعمال الإنشاءات للوحدات الإنتاجية، والتي يبلغ عددها 1400 وحدة، لافتًا إلى أنه يجرى حاليًا الانتهاء من كل المرافق شاملة المياه والكهرباء والطرق.
وقال الوزير إن مدينة الأثاث بدمياط تعكس استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030، وتتوافق مع التوجهات الاستثمارية للحكومة خلال المرحلة الحالية، لافتًا إلى أن المدينة الجديدة تعد نموذجا ناجحا للتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده الوزير بشأن متابعة الخطة التنفيذية لمشروع مدينة الأثاث الجديدة بدمياط، وقد شارك في الاجتماع الدكتور إسماعيل عبد الحميد محافظ دمياط واللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة والسيد أسامة صالح رئيس مجلس إدارة شركة دمياط للأثاث إلى جانب عدد من قيادات وزارة التجارة والصناعة.
وأضاف قابيل أن المدينة الجديدة ستكون من أكبر المناطق الصناعية المتخصصة في صناعة الأثاث في الشرق الأوسط، لافتا إلى أن المدينة ستضع صناعة الأثاث المصرية على الخريطة العالمية من خلال الاستعانة بخبرات عالمية تستهدف تطوير هذه الصناعة الحيوية.
وأوضح الوزير أن مدينة الأثاث ستسهم في إحداث طفرة كبيرة بصناعة الأثاث بمدينة دمياط وتحويل مدينة دمياط إلى مدينة متكاملة ومتخصصة في صناعة الأثاث من خلال النهوض بهذه الصناعة وفقا لأحدث التطورات العالمية خاصة ما يتعلق بالتصميمات وتطوير خطوط الإنتاج، لخلق فرص تصديرية لها من خلال تعزيز تنافسيتها إقليميا ودوليا، لافتا إلى أن المدينة تقام على مساحة 331 فدانًا وتسهم في توفير المزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة والتي من المتوقع أن تتخطى الـ100 ألف فرصة عمل.
وأشار قابيل إلى أن مشروع مدينة الأثاث يشمل صناعات حرفية وصناعات صغيرة ومتوسطة وصناعات مغذية ومكملة، ومركز لتكنولوجيا الأثاث وقاعات مخصصة للمعارض، بالإضافة إلى مجمع للخدمات الحكومية والإدارية ومنطقة خدمات متكاملة ومخازن ومستودعات ومؤسسات مالية ومصرفية ومستشفى ودور عبادة.
جدير بالذكر أن شركة مدينة دمياط للأثاث يبلغ رأسمالها 5 مليارات جنيه مصري بنسبة مساهمة مصرية 100%، مشيرًا إلى أن الجهات المساهمة في الشركة الجديدة هي بنك الاستثمار القومي، ومحافظة دمياط، والهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، وشركة أيادي مصر للتطوير الصناعي.
