حبس متهم ١٥ يوما لاتهامه بالدعوة لمقاطعة الانتخابات الرئاسية

جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس "حسن. ح" 15 يومًا على ذمة التحقيق؛ لاتهامه بالدعوة لمقاطعة الانتخابات الرئاسية.

وأسندت النيابة للمتهم، تهم "الانضمام لجماعة أسست خلافًا لأحكام القانون والدستور الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في الترويج لأفكار إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، والتحريض بالكتابة على ارتكاب أفعال إرهابية في القضية رقم 482، لسنة 2018، وارتكاب جرائم، وإنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" باسم "المقاطعة الإيجابية للانتخابات الرئاسية تدعو لمقاطعة الانتخابات الرئاسية بدعوى تأثيرها فى النظام الحالي وإظهاره على أنه نظام فاقد للشعبية".

وواجهت النيابة المتهم بالأحراز المضبوطة، والتي ضمت كمبيوتر محمولًا و"موبايل" محمولًا ومجموعة منشورات لحركة "كفاية"، ومنشور الثورة مستمرة، وأقر بملكيته لها.

واعترف المتهم في التحقيقات بمسئوليته عن الصفحة، قائلا إنها ليست عمل إرهابي، ولكنه عمل سياسي يعبر فيها عن رأيه السياسي، وأنه لا ينتمي لأي جماعة إرهابية، وأن تاريخه السياسي معروف، وأنه كان من المشاركين في أحداث انتفاضة عام 1977.

يشار إلى أن القضية تضم عددًا من المحامين الآخرين من بينهم أحمد درويش التي أمرت النيابة بتجديد حبسه 15 يوما على ذمة استكمال التحقيقات في القضية.