إلا الدستور!
نعم الدستور ليس مقدسًا.. ونعم أيضًا دستورنا ليس قمة المثالية وفيه بعض العيوب التي تحتاج لإصلاح.. ونعم أيضًا أربع سنوات للفترة الرئاسية لا تكفي، وربما كان الأفضل أن تكون خمس سنوات، أو أن تعود إلى ست سنوات.. ولكن رغم ذلك كله لا أحبذ أن نتسرع لتعديل الدستور الآن، أو حتى في الغد القريب، وأرجو أن تتم الانتخابات الرئاسية الجديدة في موعدها عام ٢٠٢٢.
وذلك حتى نؤكد أهم إيجابية خرجنا بها في دستورنا الجديد الذي أنجزناه بعد ٢٥ يناير و٣٠ يونيو، وهي التداول السلمي للسلطة، وحتى تختفي تمامًا من حياتنا السياسية ظاهرة الرئيس مدى الحياة، وأيضًا حتى لا نضطر كما حدث في السنوات السابقة للخروج إلى الشوارع من أجل تغيير نظام الحكم، بينما صناديق الانتخاب هي الوسيلة المثلى في هذا الصدد، والتي توافقت عليها كل شعوب العالم واعتمدها دستورنا.
لذلك أتمنى أن يراجع أنفسهم هؤلاء الذين بادروا الآن وقبل حتى الإعلان الرسمي لنتيجة الانتخابات الرئاسية للمطالبة بتعديل الدستور، سواء لزيادة فترة الرئاسة، أو لفتح المدد الرئاسية على غرار ما حدث في الصين مؤخرًا، وأعرب ترامب عن رغبته في أن تقلد أمريكا ذلك..
أن الرئيس السيسي أعلن بنفسه أكثر من مرة أنه لا يحبذ إجراء أي تعديل في الدستور، وأعلن أيضًا التزامه به كاملا.. فلا تزايدوا إذن على الرئيس.. وتذكروا أنكم لا تقدمون له أي خدمات بدعوتكم لتعديل الدستور.. وأفضل خدمة تقدمونها له الآن هو أن تساعدوه في عملية إعادة بناء دولتنا الوطنية لتكون عصرية تقوم على مبدأ المواطنة والمساواة ويسودها القانون والعدالة الاجتماعية، وتحظى باقتصاد قوي ومؤسسات مستقرة..
وذلك بعد أن أنجزنا الكثير في تثبيت أركان هذه الدولة خلال السنوات الأربع الماضية.. وتذكروا أن هناك بيننا من يريدون تعديلات كثيرة وليست محدودة للدستور، ونحن نحتاج لاستقرار سياسي ودستوري.
