مجلس الوزراء يوافق على دمج موازنتي التجارة والصناعة في موازنة موحدة
أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن موافقة مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدت بالأمس –السبت- على مشروع القرار الخاص بضم موازنات كل من وزارة التجارة والصناعة (شئون الصناعة)، والأمانة للتجارة الخارجية، وقطاعي التجارة الخارجية والاتفاقات التجارية لتصبح موازنة موحدة بموازنة ديوان عام وزارة التجارة والصناعة، وذلك اعتبارًا من السنة المالية 2018/2019، ودمج الوحدات الحسابية لهذه الجهات في وحدة حسابية واحدة تأتي تتويجًا للجهود التي قامت بها الوزارة على مدى عام كامل، حيث يعد هذا الدمج الأول من نوعه منذ انضمام وزارتي التجارة والصناعة في وزارة واحدة خلال عام 2004.
وقال إن الوزارة كانت قد بدأت منذ شهر مارس من العام الماضي في تنفيذ برنامج شامل لإعادة هيكلة الوزارة بشقيها التجارة والصناعة ودمجها في هيكل تنظيمي موحد بهدف زيادة فاعلية الأداء وتعزيز قدرة الديوان العام للوزارة والجهات التابعة لها على تنفيذ إستراتيجية الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة والخارجية 2020، لافتًا إلى أن هذه الجهود التي قامت بها الوزارة تأتي في إطار تفعيل محور الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية برؤية مصر 2030، وكذا تنفيذًا لمحور الحكومة والتطوير المؤسسي الذي يأتي على رأس محاور إستراتيجية الوزارة ويستهدف تعزيز كفاءة الأداء بشكل أكثر حرفية وشفافية باستخدام نظام واضح للمتابعة والتقويم على المستوى المؤسسي والفردي.
ولفت قابيل إلى أن الهيكلة الجديدة استهدفت القضاء على الازدواجية والتشابك بين عمل الإدارات والقطاعات المختلفة، حيث قامت الوزارة بإجراء مراجعة كاملة أفقية ورأسية للهياكل التنظيمية للديوان العام والجهات التابعة لتطوير هذه الهياكل حيث تم إنشاء ودمج وإلغاء ومراجعة اختصاصات بعض الوحدات المؤسسية بالديوان العام والجهات التابعة، وقد نتج عن ذلك توحيد عدد من الجهات التابعة المعنية بملفات مشتركة في جهة واحدة مثل إنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وهيئة تنمية الصادرات وهو الأمر الذي أسهم في خفض عدد الجهات التابعة من 36 جهة إلى 25 جهة فقط، فضلًا عن تخفيض عدد قطاعات الوزارة من 13 إلى 7 قطاعات والإدارات المركزية من 29 إلى 20 إدارة مركزية والإدارات العامة من 88 إلى 67 إدارة وذلك دون الإخلال بأي مزايا نقدية أو مستويات وظيفية أو المساس بحقوق العاملين بالوزارة.
وأشار الوزير إلى أنه في إطار تنفيذ برنامج إعادة الهيكلة فقد تم دمج واستحداث وحدات جديدة تضمنت الإدارة المركزية للتفتيش والرقابة المعنية بالرقابة على كافة الشئون المالية والإدارية ومعايير الجودة المؤسسية بالديوان العام والجهات التابعة للوزارة، وكذلك تم استحداث الإدارة المركزية للتخطيط الإستراتيجي المعنية بصياغة السياسات وإعداد الإستراتيجيات والخطط التنفيذية وإدارة كافة ملفات المشروعات التنموية والمنح والملفات المتعلقة بها، حيث كان لهذه الإدارة السبق في إجراء عمليات المتابعة والتقييم وقياس الأثر لأول مرة في تاريخ الوزارة، مشيرًا إلى أن هذه الإدارة أسهمت في إعداد إستراتيجية الوزارة 2020 ونجحت في تنفيذ عمليات اعادة الهيكلة كاملةً ودمج الموازنات الخاصة بالديوان العام وتطبيق ميزانية البرامج والأداء التي تضمن الاستخدام الأفضل للموارد والحصول على أفضل قيمة للمال العام مع ربط الحوافز بالأداء.
ونوه الوزير إلى أن هذه الإجراءات تمت بتنسيق ودعم كامل من برنامج التطوير المؤسسي بوزارة التخطيط والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية ومجلس الوزراء.
