الدكتورة نادية زخاري: يجب رفع نصيب البحث العلمي إلى ٢٪ من الناتج القومي بالميزانية الجديدة

الدكتورة نادية زخاري، وزيرة البحث العلمي الأسبق، والأستاذ بمعهد الأورام، كشفت لــ"فيتو" عن رؤيتها لتحسين مستوى البحث العلمي وأمنيات شباب الباحثين في تطبيق أبحاثهم وابتكاراتهم وإلى نص الحوار:

> برأيك هل تنفصل وزارة البحث العلمى في الحكومة الجديدة أم تظل مندمجة مع التعليم العالي؟
- يجب أن تكون وزارة البحث العلمى منفردة مستقلة عن التعليم العالي في الحكومة الجديدة، أو كما هو معمول به في النظام القائم الآن بوجود نائب للبحث العلمي لوزير التعليم العالي، خاصة أن مشكلات التعليم العالى متشعبة وكثيرة ولا بد من تخفيف الضغوط على وزير التعليم العالي.

> ما رؤيتك المستقبلية للبحث العلمى في مصر؟
- من الضروري أن تكون مصر من الدول المتقدمة في البحث العلمي من الضروري التواصل بين وزارة البحث العلمى والجامعات والمراكز البحثية المختلفة وجميع الوزارات التي لديها مراكز بحثية تخدم أهدافها وتحل مشكلاتها.. فضلا عن حتمية التعاون بين وزارة البحث العلمى والمستثمرين المصريين لتفعيل البحث العلمي، خاصة أن تفعيل الأبحاث من أهم التحديات، وهو الآن مفعل نسبيا، ولكن ليس بالصورة المطلوبة والمرجوة كما يحدث في الخارج.

> وما أهمية تفعيل البحث العلمي؟
- يوفر دخلًا قوميًّا للدولة ويسهم في تحسين جودة الصناعات المصرية ويساعد على ابتكار صناعات جديدة والنهوض بالمجتمع وتوفير موارد ذاتية ومواجهة أي مشكلات.

وأعتقد أن موافقة مجلس النواب على قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار إنجاز كبير يشجع شباب الباحثين، وسوف يحدث طفرة في البحث العلمي، وقد طالبنا بتفعيله منذ سنوات، فضلا عن ضرورة وجود توجيهات من رئاسة الحكومة لكل الوزراء التعاون الحتمي مع وزارة البحث العلمى حتى لا تعمل بمفردها وسوف تخدم أهدافها.

> وماذا ينقص شباب الباحثين الآن؟
- طالبت بضرورة تجهيز المعامل في المراكز البحثية بشكل أفضل، فضلا عن ضرورة تعليم طلاب المدارس منذ الصغر أهمية البحث العلمى وتشجيعهم على ابتكار الجديد.

> وهل نحتاج إلى زيادة ميزانية البحث العلمى في الحكومة الجديدة؟
- الميزانية حددها الدستور المصرى بـ 1% من الناتج القومى ولم نصل إليها كاملة، إلا أننا بحاجة إلى أن ترتفع النسبة إلى 2% مستقبلا عند تحسن موارد الدولة والاقتصاد، ومن الضرورى رفعها إلى 2% لنكون في مستوى الأمان، وفى مستوى الدول المتقدمة، ويكون لدى مصر ميزانية قريبة من ميزانية الدول المتقدمة.

> وما مستوى البحث العلمى في مصر ونشر الأبحاث عالميا؟
- نشر الأبحاث في الخارج يقيس مؤشر البحث العلمى في مصر، ومستوى مصر عالميا 17%، وذلك للأبحاث المترجمة باللغة الإنجليزية فقط لأن الأبحاث باللغة العربية لا تُنشر دوليا في مجلات علمية وإذا تم ترجمتها يمكن أن نحقق نسبًا أعلى من الـ 17% ولكن ترتيب مصر 107 من بين 139 دولة في مستوى النشر.

وعلى الحكومة الجديدة أن تجد آليات لجذب علماء الخارج إلى مصر خاصة المصريين ونحن لدينا العقليات، المتميزة وتضافر المجتمع معهم وتطبيق البحث العلمى لتحسين الصناعات والمنتجات الموجودة حاليا ويبتكر الجديد.

> وما مستوى المراكز البحثية الحالية؟
- بعضها ينتج أبحاثًا قوية والبعض ينتج أبحاثًا ضعيفة لا ترقى للمستوى، وعلى الحكومة أن تستغل تلك المراكز البحثية لكل وزارة في حل المشكلات الخاصة بها، فضلا عن سرعة الموافقة على قوانين خاصة بالبحث العلمي، منها التجارب الإكلينيكية وقانون التجارب على الحيوانات، فضلا عن تفعيل القانون الخاص بمنح مصر براءات اختراع دولية للباحثين والموجود من مارس 2013 وحصل على موافقة من الدولة، بالإضافة إلى تفعيل أول قانون لوكالة الفضاء المصرية.

> وهل نحن بحاجة إلى التوسع في المراكز البحثية؟
- لسنا بحاجة لذلك، ولدينا عدد كبير من المراكز والجامعات، حيث يوجد ما يقرب من 52 جامعة، ما بين الحكومية والخاصة والمراكز البحثية التابعة لوزارة البحث العلمى ومراكز الوزارات المختلفة.

الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"..