الأولى بالرعاية في ولاية الرئيس الثانية!

حتى الآن لم تظهر النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية من خلال الهيئة الوطنية للانتخابات، ولكن وفقًا للمصادر حصل الرئيس عبدالفتاح السيسي على ما يقرب من 96% من أصوات الناخبين، أي أنها تقريبًا نفس النسبة التي كان يحصل عليها مبارك في زمن الاستفتاءات، ولكن الفارق بين النتيجتين الأولى والثانية أن من انتخب الرئيس عبدالفتاح السيسي منحه صوته عن قناعة ولم تمارس أي ضغوط على الناخبين في التوجيه، فالرجل قدم خلال أربع سنوات الكثير والكثير في القطاعات المختلفة، وإذا لم تكن هذه المشروعات قد خرجت إلى النور في الولاية الأولى للرئيس السيسي فمن المؤكد أننا كنا سنواجه مشكلة وأزمة حقيقية في ملفات من بينها الطرق التي توقفت صيانتها على مدى خمس سنوات متواصلة.

ومن المؤكد أن الرئيس سيحدد أولويات المرحلة المقبلة في خطابه إلى الشعب المصرى بعد حلف اليمين كرئيس للجمهورية أمام مجلس النواب مع بداية شهر يونيو المقبل، وينتظر المصريون من الرئيس السيسي مع ولايته الجديدة الكثير من المشروعات الجديدة في القطاعات المختلفة، والتي توفر الكثير من فرص العمل، وتحسن مناخ الاستثمار، ومن البديهي أن يكون لكل فئة طلباتها المختلفة من الرئيس، فالجميع يسعى إلى أن يكون الغد أفضل من اليوم..

ولكن غالبية المصريين الذين توجهوا إلى صناديق الاقتراع وانتخبوا السيسي بثقة وحب، والذين حققوا أكبر نسبة حضور في تاريخ الانتخابات الرئاسية ينظرون للمرحلة المقبلة بكثير من الخوف والحذر والقلق، وأن نيران ارتفاع الأسعار التي يتحدث عنها الجميع في الوقود والكهرباء والمياه والمواصلات وباقي الخدمات سوف تلتهمهم تمامًا ولن تبقي منهم شيئًا، وهؤلاء يشكلون الغالبية العظمى من المصريين، وهم الذين ساندوا الرئيس في قراراته الاقتصادية الصعبة، وهم الذين تحملوا أقصى الظروف من أجل العبور بالبلاد إلى بر الأمان، وكما يقدر هؤلاء ما فعله الرئيس من أجلهم ينتظرون من الرئيس أن يقدر ما فعلوه هم من أجله أيضًا ومن أجل مصر.

محدودو الدخل يجب أن يكونوا على أجندة الرئيس خلال الفترة المقبلة، وأن تكون أزماتهم ومشاكلهم على أجندة الاجتماع الأسبوعي للحكومة، وإذا كان البعض يتحدث عن زيادة ميزانية برامج الحماية الاجتماعية فهذه البرامج لا تساعد سوى من هم تحت خط الفقر وليس لهم أي مورد رزق آخر، أما محدودو الدخل فهم في حاجة لمشروعات توفر فرص عمل لأبنائهم ومشروعات إنتاجية توفر السلع بأسعار مقبولة، وانضباط أسعار الخدمات الحكومية، ولا تكون حسب أهواء المسئول أو السيد الوزير، فهؤلاء هم الأحق بالرعاية في ولاية الرئيس الثانية.