١٠ مشروعات قوانين أمام البرلمان الأسبوع الحالي.. يصوت نهائيا على القومي للمرأة وحوافز الابتكار.. يناقش حماية المستهلك بالجلسة العامة.. وجرائم المعلومات وتنظيم الإفتاء والري باللجان النوعية

يستأنف مجلس النواب، عقد جلساته العامة واجتماعات لجانه النوعية غدا الإثنين، بمناقشة عدد من مشروعات القوانين المهمة، وكذلك أخذ الرأي النهائي في عدد منها.

ثلاث مشروعات قوانين
ويبدأ المجلس خلال جلسته العامة غدا، في أخذ الرأى النهائى على ثلاث مشروعات قوانين كان قد انتهى من مناقشتها في جلسات سابقة وأرجأ التصويت النهائي عليها بسبب ضعف نصاب الحضور، وتلك المشروعات هي مشروع قانون تنظيم المجلس القومى للمرأة، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، ومشروع قانون بإصدار قانون حوافز العلوم والتكنولوحيا والابتكار.

حماية المستهلك
ويواصل مجلس النواب، خلال جلسته العامة الإثنين المقبل، برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، مناقشة تقرير لجنة الشئون الاقتصادية، ومكاتب لجان الصناعة والخطة والموازنة والتضامن والتشريعية، بشأن مشروع قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة.

وحدات الطعام المتنقلة
ويناقش المجلس أيضا خلال جلسته العامة الإثنين، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومكتبى لجنتي الإدارة المحلية والشئون التشريعية، عن مشروع قانون مقدم من النائب محمد على يوسف وآخرين، بشأن تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة.

قانون التخطيط العام
كما تناقش اللجان النوعية بالبرلمان، عدد من مشروعات القوانين خلال اجتماعاتها الأسبوع الحالى، حيث تناقش لجنة الخطة والموازنة، برئاسة الدكتور حسين عيسى، قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون التخطيط العام للدولة.

قانون الري
وتواصل لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي، برئاسة هشام الشعينى، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة "بإصدار قانون الموارد المائية والري"، بالاشتراك مع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

تنظيم دار الإفتاء
ومن جانبها تواصل لجنة الشئون الدينية برئاسة أسامة العبد، مناقشة مشروع القانون المقدم من أسامة العبد، و(60) نائبا، بشأن "تنظيم دار الإفتاء المصرية".

جرائم المعلومات
وتواصل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، برئاسة نضال السعيد، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب
وتناقش لجنة الشئون التشريعية والدستورية بالبرلمان، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء المجلس الاعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف.